''حصّة المرأة في الانتخابات التشريعية مشرّفة''

المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان ل''الخبر''

أوضح أمس الأستاذ نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، في تصريح ل ''الخبر''، أن هناك تمييزا واضحا في بعض التشريعات الخاصة بتحديد مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الوطن العربي، مضيفا أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر وحصة المرأة فيها ''مشرّفة، وبينت مدى إيجابية الخطوات التي اجتازتها الجزائر في هذا المجال''.
تصريحات المدير التنفيذي للمعهد جاءت على هامش فعاليات البرنامج التدريبي حول آليات حماية حقوق الإنسان الممثل في ورشة تدريبية لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، والتي استفاد منها صحفيون من مختلف وسائل الإعلام بالجزائر، حيث أشرفت على تنظيمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بالتنسيق مع معهد جنيف لحقوق الإنسان. وعن الغاية من تنظيم هذه الورشات، أوضح بعض ممثلي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أنها تكمن في نشر وتعميم المعلومات العملية التي تسمح للفاعلين في الميدان بالوصول إلى نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل حماية حقوق الإنسان.
كما أشار من جهته الأستاذ نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، أن الغرض من تكوين الصحفيين راجع لكونهم شريحة مهمة في المجتمع، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، باعتباره السلطة الرابعة في الدولة وموجّه لباقي السلطات، وبالتالي فضروري تسليط الضوء على هذه الشريحة لكي تنقل للمواطن البسيط ثقافة حقوق الإنسان بأسلوب سهل ومفهوم.