أحزاب الشتات تتكتل في مجموعات برلمانية لإسماع صوتها

مراجعة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أصبحت ضرورة

جمعت أحزاب الشتات بالمجلس الشعبي الوطني قواها أملا في الحصول على حق المساهمة في النقاش والقرار والمزايا ولمنع هروب نوابها إلى الكتل الكبيرة بالمجلس، حيث تقدّم أفضل الخدمات الإدارية واللوجيستيكية إضافة إلى السفريات.
على خطى ''العدالة والتغيير'' و''التوافق''، أعلنت أحزاب الحركة الشعبية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عن تشكيل مجموعة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت مسمى ''الاتحاد الديمقراطي'' لتنسيق مواقفها خلال العهدة البرلمانية الحالية. وتتشكل المجموعة الجديدة من 12 برلمانيا (6 يمثلون الحركة شعبية و3 كلا من الحزبين الآخرين) وهي مفتوحة لبرلمانيين من أحزاب أخرى. وأوضح بيان لأصحاب المبادرة توّج لقاء جمع عمارة بن يونس وخالد بونجمة ونورالدين بحبوح بمقر الحركة الشعبية يوم 25 ماي الجاري، أن ''اتخاذ القرارات وتسطير المواقف على مستوى المجلس الشعبي الوطني بشكل تضامني ومتشاور عليه، يعد من أهداف الكتلة الجديدة، وكذا تعزيز جهود جمع القوى من نفس العائلة السياسية لوضع أسس إنشاء تجمع للوطنيين والجمهوريين الديمقراطيين في الجزائر الذي تفتقده بلادنا بشكل فظيع''. وتصطدم جهود هذه الكتل البرلمانية الثلاث بالموانع والعرف المعمول به في المجلس الشعبي الوطني منذ 1997، حيث اقتصر حق إنشاء المجموعات البرلمانية على الأحزاب التي تحوز على 10 نواب فما فوق والأحرار، فيما كدّس نواب الشتات في مكاتب إدارية غير مناسبة.
ورفض مكتب المجلس منذ العهدة الرابعة تمكين الأحزاب الصغيرة والنواب المنشقين من تشكيل كتل خاصة بهم. ويتوقع أن يقرر المكتب الذي تحوز فيها جبهة التحرير على 6 مقاعد على الأقل، رفض الطلبات التي بلغت إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني لإنشاء مجموعات برلمانية. ومن المرجح احتفاظ المجلس الحالي في المرحلة المقبلة على النظام السابق لاعتماد الكتل في انتظار مراجعة القانون الداخلي للمجلس. وأعلن رئيس المجلس الوطني الجديد، العربي ولد خليفة، عن خطط لإعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس والقانون العضوي والقانون الأساسي لعضو البرلمان ضمن مراجعة ينتظر أن تمس أيضا إعادة النظر في نظام الحصانة البرلمانية ليقتصر تمتع ممثلي الشعب فيها على ما يصدر عنهم من آراء ومواقف خلال مناقشة السياسات العمومية والقوانين.