التدابير الخاصة بموسم الاصطياف ''ضبط عمليات منح الامتياز للشواطئ والعائدات للبلديات''

وزير السياحة يكشف ل''الخبر''

منع السباحة في 183 شاطئ ورقابة أكبر على ''جات سكي''
كشف السيد إسماعيل ميمون، وزير السياحة، عن الخطوط العريضة لعمليات التحضير لموسم الاصطياف .2012 مشيرا إلى إجراءات ضبط وتنظيم عمليات منح الامتياز لاستغلال الشواطئ وتحويل العائدات المتأتية من هذه العمليات إلى ميزانية البلديات بدلا من مصالح أملاك الدولة، وتم خلال هذه السنة تحديد 552 شاطئ، منها 369 مسموحة للسباحة و183 ممنوعة لعدم توفرها على الشروط الموضوعية سواء الأمنية أو الصحية أو تلوثها.
وأوضح وزير السياحة في عرض خاص قدمه ل'' الخبر'' حول وضعية التحضير لموسم الاصطياف الجديد ''باشرت الوزارة منهجية جديدة للعمل ترتكز على المقاربة الجوارية لاسيما باتجاه المجموعات المحلية نظرا لدورها ومكانتها الرئيسية في التحضير لمثل هذا الحدث السياحي''. ولاحظ الوزير في نفس السياق ''بناء على النتائج المتحصل عليها تم تنظيم لقاءات جهوية جمعت رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر ومسؤولين محليين آخرين، إضافة إلى الحركات الجمعوية ''دواوين محلية للسياحة وجمعيات أخرى ''ل 14 ولاية ساحلية ونظمت تجمعات في الشلف في 25 مارس لولايات الغرب وجيجل في 28 مارس لولايات الشرق وأخيرا تيبازة في 2 أفريل لولايات الوسط''. وأكد ميمون ''تم تحديد الإشكاليات التي طرحت خلال المواسم السابقة بخصوص تهيئة وتطهير الشواطئ ونظام الامتياز في الشواطئ وتمويل العمليات، إضافة إلى التشغيل ومخططات النقل والنشاطات الترفيهية والنظافة والأمن وتوفير الخدمات، وبناء على ذلك تم تسجيل بمعية البلديات، عمليات تنظيف وتهيئة سمحت برفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة إلى 369 هذه السنة مقابل 358 العام الماضي. وتساهم الوزارة في عمليات التحسيس والتنظيف التي تتم بالتعاون مع مجمع سونلغاز وبمبادرة الإذاعات الوطنية والمحلية والمعروفة تحت تسمية ''منظفي البحر''. وأوضح مسؤول الوزارة ''أمام حالة الفوضى التي عرفتها بعض الشواطئ خلال الموسم الماضي تم الاتفاق مع السلطات العمومية على ضرورة احترام الإجراءات التنظيمية التي تسيّر منح الامتياز للشواطئ واستغلال فضاءات التخييم، كما تم اعتماد إجراء لقي ترحيبا من البلديات ويخص إعادة توجيه إيرادات أو عائدات عمليات الامتياز على الشواطئ، من مصالح أملاك الدولة إلى ميزانية البلديات بمبادرة من وزارة السياحة في إطار قانون مالية ,2012 وقامت الوزارة بإشعار وزارة المالية بعد أن لوحظ عدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذها، كما تم اقتراح على وزارة الداخلية تقييد برسم ميزانية الدولة في قانون مالية 2013 بندا يسمح للبلديات بمواجهة الأعباء المالية للتحضير لموسم الاصطياف. أما فيما يتعلق بالاستخدام المفرط لما يعرف ب''جات سكي''، فقد نظم لقاء جمع مصالح الأمن لضبط وتشديد الرقابة على استخدام مثل هذه الوسائل خاصة على مقربة من الشواطئ، حيث تم التنسيق بين مدراء السياحة والبلديات لتحديد مناطق السباحة وفضاءات مراكز الإسعاف.