الولايات المتحدة تلمح إلى التحرك في سوريا خارج إطار الأمم المتحدة

مخاوف من سقوط الترسانة العسكرية في أيدي الجماعات المسلحة

أفادت مصادر دبلوماسية من مجلس الأمن بأن الدول الأعضاء تسعى إلى استصدار قرار جديد يضفي صيغة أكثر إلزامية لإجبار السلطات السورية على التجاوب مع خطة كوفي عنان، ما يعني فرض عقوبات أكثر صرامة في حال عدم تنفيذ النقاط الست المتضمنة في خطة الحل السياسي، بدءا بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية ووقف إطلاق النار.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، في العاصمة التركية إسطنبول، حيث يشارك في ''مؤتمر دعم الصومال''، أن تكرار المذابح في سوريا من شأنه أن يدخل البلاد في ''حرب أهلية مدمرة قد تطول وتؤثر على كل المنطقة''، فيما لمحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى احتمال اضطرار الدول الغربية للتفكير الجدي في التدخل العسكري خارج إطار الأمم المتحدة. وقد جاءت هذه التلميحات مع حديث الصحف الأمريكية التي ركزت على أن إدارة البيت الأبيض قد تضطر إلى الموافقة على تدخل عسكري، في حال فقدان النظام السوري السيطرة على الوضع وعدم قدرته على حماية ترسانته العسكرية، في محاولة للتأكيد على أن أمريكا لن تسمح بأن ينتقل سلاح النظام السوري إلى أيادي الجماعات المسلحة.
من جهتها، اتهمت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، هيلاري كلينتون، السياسة المنتهجة حيال الأزمة في سوريا، معتبرة أن ''السياسة الروسية تجاه سوريا قد تقود إلى حرب أهلية في البلاد''، فيما جاء الرد الروسي على لسان الناطق باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث صرح ديميتري بيسكوف، أمس، أن الموقف الروسي حول سوريا ''متوازن ومنطقي ولن يتغير تحت الضغط''.
ميدانيا، تضاربت التصريحات، أمس، في صفوف الجيش السوري الحر، ففيما صرح العقيد قاسم سعد الدين أن القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل أمهلت النظام السوري 48 ساعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، نفى العقيد رياض الأسعد هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه طالب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان بإعلان فشل خطته للحل السياسي، نافيا أن يكون الجيش السوري الحر منح مهلة للقوات النظامية.
في الغضون، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' أن الحكومة أطلقت سراح 500 معتقل ''ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين''.