السجن المؤبّد لمبارك ووزير داخليته والبراءة لابنيه جمال وعلاء

حكمت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين والفساد والإثراء غير المشروع، فيما بُرّئ نجلاه جمال وعلاء.
بعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر بلا منازع، مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 3 أوت 2011، في سابقة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة تهم بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية.
مبارك لم يمثل وحده أمام القاضي بل رافقه في قفص الاتهام نجلاه، علاء وجمال، وكذلك وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.
لم تكن هذه المحاكمة بديهية على الإطلاق بعد إعلان الرئيس مبارك تخليه عن السلطة في 11 فيفري2011 وتسليمها "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" ومغادرته إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، فهي جاءت نتيجة لضغوط شعبية مكثفة توجت بمليونية 8 أفريل 2011 وتهديدات بالاعتصام في ميدان التحرير.
وكانت منذ بدايتها وحتى الآن مثيرة للجدل والتناحر بين العديد من الأطراف وشهدت وقائعها وجلساتها كثيرا من المشادات داخل قاعة المحكمة وحتى المواجهات خارجها بين أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة 25 جانفي 2011 وبين أنصار الرئيس مبارك أو من يدعون "أبناء مبارك" وخاصة بعد قرار القاضي بوقف بث المحاكمة على شاشات التلفاز.