التشريعيات أنتجت معارك وتصحيحيات ومحاولات انقلاب

لم تنجب حكومة جديدة ونتائجها لم تخدم الرابحين ولا الخاسرين

لم تخلق الانتخابات التشريعية انتعاشا سياسيا في الساحة الوطنية، ولم تنجب لا حكومة سياسية، ولا تكنوقراطية، ولا ائتلافية، وكل شيء معلق إلى حين. ولم تخدم نتائجها أيضا لا الفائزين بها ولا الخاسرين فيها، بعدما شهدت أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة، على السواء، معارك لتصفية الحسابات، وتصحيحيات ومحاولات انقلاب على القيادات. وبعد مرور أكثر من شهر على تنظيمها لم تغير الانتخابات من حالة الجمود والاحتقان، ولم تقرب المسافات، وجعلت السلطة والمعارضة ''كل طير يلغي بلغاه''.
مجلس الأمة يعود بأسئلة شفوية قديمة والغرفة السفلى تنتظر الهياكل
التشريعيات لم تغيّر شيئا في المشهد السياسي
لم تضف الانتخابات التشريعية الأخيرة أي ديناميكية جديدة على المشهد السياسي المألوف، الذي ظل يتميز بالرتابة والجمود وحالة من الانسداد في الأفق. فلماذا يجري تنظيم انتخابات، مهما كانت، إذا لم تكن هذه العملية تهدف إلى ضخ أوكسجين جديد في دواليب الدولة، وخلق حالة انتعاش داخل المؤسسات الدستورية.
أخيرا اجتمعت الحكومة، ولو منقوصة العدد، في نهاية الأسبوع الفارط، بعد فترة ''راحة'' طويلة، لجأت إليها بمبرر ''الحياد'' خلال الحملة الانتخابية ومجريات الانتخابات التشريعية. وكانت عودة الحكومة إلى اجتماعاتها، بقصر الدكتور سعدان، شبيهة بعودة طلبة المدارس بعد العطلة الصيفية، طغى عليها تطلع لمعرفة أخبار الآخر، أكثر منها معالجة الملفات الثقيلة للدولة.
وليس هذا حال الحكومة فقط، بل نفس المشهد عاد مع مجلس الأمة، الذي دشن عودته إلى النشاط التشريعي، بعد توقف اضطراري فرضته الحملة الانتخابية، من خلال تنظيم يوم برلماني حول ''التجربة البرلمانية الجزائرية.. واقع وأفاق''، وكذا من خلال برمجة جلسة للأسئلة الشفوية، كادت أن تدخل أرشيفات المجلس لو حدث وتغيرت الحكومة. في الجهة المقابلة لا يزال المجلس الشعبي الوطني، المنتخب حديثا، يبحث عن أولى خطوات خريطة طريق سيره، بعدما أعلنت أحزاب المعارضة أنها غير معنية بمناصب هياكل الغرفة السفلى، من نواب للرئيس ورؤساء للجان الدائمة، واقتصر الأمر فقط على حزبي السلطة الأفالان والأرندي، بمعية الأحرار ليس إلا. وسيتزامن التنصيب الرسمي لهياكل المجلس، المقرر يوم الأحد المقبل، بعد قرابة شهر من ترسيم نتائج التشريعيات من قبل المجلس الدستوري، مع إسدال الستار على دورة تشريعية ربيعية ''بيضاء'' لم يقدم فيها ''نواب الشعب'' أي مجهود يذكر، يبرر على الأقل ''التسبيقات المالية'' التي حصلوا عليها إثر فوزهم بعهدة برلمانية.
ورغم أن مؤسسات الدولة توقفت لمدة طويلة، قبل موعد التشريعيات وبعدها، ظلت مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية مؤجلة من قبل الإدارات، بحجة انتظار إجراء الانتخابات، غير أن هذا الوقت الضائع على البلد لم يمنع لا وزراء الحكومة ولا النواب من الذهاب في عطلة مدفوعة الأجر والتكاليف، حيث لم يبرمج أي تمديد للفترة التشريعية للبرلمان، رغم وجود مشاريع قوانين معطلة، منذ العهدة السابقة، على غرار مشروع قانون المحاماة، وأخرى ذات أهمية قصوى مثل قانون السمعي البصري، الذي تأخر فتحه طويلا، وقوانين الإشهار وسبر الآراء، وأخرى تخص التقسيم الإداري، والتعديل الدستوري وغيرها.
لكن في الوقت الذي تعد فيه الانتخابات هي الحل للمشاكل المطروحة في أي بلد، تحولت التشريعيات في الجزائر إلى مشكلة، أو زادت من تعقيد المشكلة، حيث لم يتولد عن الانتخابات إنجاب أي حكومة جديدة، وكل ما جرى من مخاض تبين أنه حمل كاذب.
كما تعمقت الأزمة التي يعيشها الأفالان منذ فترة، ولم تحلها، رغم أنه صاحب ال208 مقعد في البرلمان، ووسعت الانتخابات درجة الاحتقان السياسي، حيث أثارت غضب أكثر من 40 حزبا سياسيا قديم وجديد، ما جعل المشهد نفسه قبل الانتخابات وبعدها، وهي ظاهرة تنفرد بها الجزائر.
وزراء بالنيابة وآخرون يقدّمون حدا أدنى للخدمة
السلطة والمعارضة.. أنت تترقبين وأنا أيضا!
انتظرت السلطة وقتا لمعرفة ردود فعل شركائها في اللعبة السياسية حول مجريات الانتخابات التشريعية، وانتظرت الأحزاب، وخصوصا المعارضة منها، رد فعل السلطة وكيفية تعاملها مع مقترحاتها ومطالبها وردود فعلها، لكن لا رئيس الجمهورية خرج عن صمته، مثلما طُلب منه، ولا الأحزاب فهمت اتجاه بوصلة السلطة، وهو مؤشر على ميلاد حالة من الانسداد في البلد.
أخرجت الأحزاب كل ما كان يختلج في صدورها، من لوم وغضب وانتقاد، بعد صدمة الانتخابات التشريعية التي تلقتها يوم 10 ماي الفارط، ولم تكتف بذلك، بل هناك من ذهب منها إلى دعوة رئيس الجمهورية للخروج عن صمته، كما فعلت لويزة حنون، وهناك من قرر الالتحاق بجبهة المقاطعين للبرلمان، فيما سمي بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، وهي معطيات توحي بتعميق الشرخ وسط الطبقة السياسية، أكثر مما كان عليه الأمر في السابق، خصوصا بعدما قررت حركة حمس عدم الاكتفاء بتطليق التحالف الرئاسي، بل أيضا عدم التواجد في الحكومة الجديدة، التي لم تولد بعد، والوقوف على مسافة قريبة من خندق المعارضة. لكن رغم استنفاد الأحزاب لكل ما بقي لديها من قوة صوت، وطرحت كل آرائها ومواقفها فوق الطاولة، لم يصل إليها، بعد مرور أكثر من شهر عن الانتخابات، أي رجع صدى من السلطة، وهو أمر لم تر فيه حالة تجاهل بقدر ما قرأت منه رائحة ''تأزم''، ومؤشرها، في ذلك، تعطيل أو تعطل تشكيل حكومة جديدة، وبقاء 7 وزارات شاغرة، بعدما أنهيت مهام وزرائها وتعيين آخر لرئاسة المجلس الدستوري. ورغم عودة الوزراء إلى خرجاتهم الميدانية بالولايات، كدليل على نشاط الدولة وتواجدها في الساحة، غير أنها خرجات ليست سوى تعبير عن أداء ''الحد الأدنى للخدمة''، أكثر منها نشاط وزاري حقيقي.
وما زاد في درجة الغموض، الذي كرسته نتائج التشريعيات، أن النقاش حول موعد رئاسيات 2014 دخل بقوة للساحة السياسية، وطرد حديث التشريعيات، وبشكل أعطى الانطباع بأن النظام حسم في أمر الرئيس القادم، بينما لا زالت الأحزاب تقلب ''عظم'' التشريعيات، وهو ما كانت له تداعيات في حدوث انشقاقات، ليس وسط أحزاب السلطة، الأفالان والأرندي، حيث سعا خصوم بلخادم وأويحيى لإزاحتهما من القيادة، بل أيضا داخل أحزاب المعارضة، على غرار الأفافاس والجبهة الوطنية الجزائرية.
ومثلما تم تفسير صمت السلطة، إزاء ما يجري، بأنه مؤشر على وجود ''انسداد'' في منظومة الحكم، ومن معالمها تحول تغيير الحكومة، أو الإبقاء عليها، إلى مشكلة وحجرة في حذاء السلطة، مثلما لغمت نتائج الانتخابات الوضع داخل الأحزاب، وجعلتها في نفس وضعية السلطة ''الترقب والانتظار'' لعصا موسى أو لخاتم سليمان.
حوار
رئيس مجلس شورى حمس عبد الرحمن سعيدي ل''الخبر''
صدمة الانتخابات أحدثت شللا في الحياة السياسية
ما سبب جمود الحياة السياسية في البلاد، مع أنها خرجت لتوّها من انتخابات تشريعية؟
مردّ ذلك أن العملية السياسية والانتخابية لم تحمل ديناميكية، لا قبل انطلاقها ولا أثناء سريانها، ومن الطبيعي أن تكون كذلك بعد انتهائها. ويعود الأمر بدوره إلى أنها افتقدت لرهانات حقيقية جادة. فموضوع تعديل الدستور، مثلا، لم يبرز في الحملة الانتخابية، مع أنه محطة سياسية هامة مرتقبة. في مقابل ذلك طغت إرادة الأحزاب الجديدة في التموقع داخل الساحة، والبحث عن دور فيها، وعن تحقيق نتيجة في الانتخابات. إذن غياب رهان حقيقي، وتشتت حسابات الأحزاب، تسبب، مع عوامل أخرى، في قتل حراك سياسي كان ينتظر أن يميز الساحة السياسية قبل الاستحقاق، وأن يستمر بعد تنصيب البرلمان.
ولا ينبغي أن نغفل، أيضا، أن عدم انخراط الناخب في العملية الانتخابية كان له أثر في فتور العمل السياسي، كما لا ينبغي أن نغفل الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات، والتي أحدثت شبه شلل في الحياة السياسية، إذ لم تستطع الأحزاب استيعاب النتيجة، وت