شركات التأمين لم تلتزم بمهلة تعويض متضرري حوادث السيارات

تنوي مراسلة وزارة المالية لتمديد الآجال

تعتزم شركات التأمين الوطنية مراسلة وزارة المالية لطلب تمديد الآجال المحددة من طرفها للانتهاء من عمليات تعويض المواطنين المتضررين من حوادث السيارات، المقررة نهاية الشهر الحالي.
كشفت مصادر مسؤولة من قطاع التأمينات، ل''الخبر''، أن طلب تمديد الآجال، إلى أشهر أخرى، جاء بعد اقتراب انقضاء المهلة المحددة، في الوقت الذي لم تنته فيه شركات التأمين الخاصة، إلى غاية الآن، من الدراسة التقنية للملفات العالقة مع الشركات العمومية.
وقالت نفس المصادر إن ملفات حوادث السيارات الخاصة بالشركات العمومية تمت تسويتها بالنسبة لأغلبيتها، في الوقت الذي لم يتم الانتهاء من تسوية الملفات العالقة بين الشركات العمومية والخاصة، حيث لا زالت هذه الأخيرة، لم تنته إلى غاية الآن من المعالجة التقنية للملفات العالقة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن العديد من الملفات التابعة لشركات التأمين الخاصة تبقى عالقة، حيث لم يتم، إلى غاية الآن، تسويتها، وذلك عن طريق تبادل الصكوك بين الشركات المعنية بالتعويض. من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر أنه، استنادا لتقييم المبالغ التي يتوجب على شركات التأمين تسديدها للمتضررين، تم التأكد من عدم قدرة بعض الشركات الخاصة على تسديد مستحقات زبائنها، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية الكافية لتغطية ديون القطاع الخاص والمقتطعة سنويا لتعويض متضرري الحوادث.
في نفس السياق، أشارت ذات نفس المصادر إلى أنه من بين الحلول التي يمكن اقتراحها على الشركات الخاصة العاجزة عن تسديد ديونها، وضع رزنامة لتسوية الملفات العالقة بالتدريج بشرط التوقيع على اتفاقيات تخص الالتزام بالتسديد، ما يعني عدم احترام الآجال المحددة من طرف الحكومة في التعليمة الموجهة إلى شركات التأمين، والتي تجبرهم فيها على تعويض حوالي نصف مليون متضرر من حوادث السيارات قبل نهاية جوان الجاري، علما أن الملفات العالقة تعود إلى أكثر من سبع سنوات الماضية.
على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر أنه من الضروري وضع ميكانيزمات تنسيق فعالة بين شركات التأمين، لتقوم هذه الأخيرة بتعويض المواطنين في الآجال بطريقة أوتوماتيكية، وذلك دون انتظار تعليمات من الوزارة الوصية.