الوزارة رفضت البحوث لأسباب علمية والأساتذة يستنجدون بالرئيس

تطورات ملف المقصين من منحة التكوين الإقامي في الخارج

تجدد، أمس، اعتصام الأساتذة المقبلين على مناقشة أطروحة الدكتوراه أمام وزارة التعليم العالي، للمطالبة بإعادة النظر في نتائج لجنة الخبراء التي قامت بإقصائهم من منحة التكوين الإقامي بالخارج، لموسم 2012 2013، لأسباب وصفها المترشحون ب''غير'' العلمية.
تميّز التجمع بحضور قرابة 20 أستاذا جامعيا من كلية العلوم السياسية والإعلام، جاءوا لمساندة الأساتذة الخمسة المقصين من البرنامج المذكور بطريقة ''مجحفة ''، حسب تأكيد المعنيين، الذين عبروا عن أسفهم الشديد من الرد الذي تلقوه من مسؤولي الوزارة الوصية، والتي طعنت، من خلاله، في كفاءة المشرفين على عروض البحث التي تقدموا بها، وكذا في عملية التصحيح التي أجراها المجلس العلمي للكلية والجامعة واللجنة العلمية للقسم. وقال هؤلاء إن الاعتصامات متواصلة إلى غاية تنصيب لجنة تقييم جديدة من أصحاب الاختصاص، أو تدخل رئيس الجمهورية، بصفته مؤسس وراعي هذا البرنامج، قصد إنصافهم من الإجحاف الذي لحق بهم.
وأكد المحتجون أن البرنامج، منذ انطلاقه في ,2005 لم يشهد إقصاء للبحوث في هذه المرحلة المتقدمة من التقييم، وبنسبة 5 مشاريع من نفس التخصص دفعة واحدة، وهذا في حد ذاته أمر يبعث على ''الريبة''. وهذا ما نفته وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أمس، حيث أوضحت بأن اللجنة الوطنية لتكوين وتحسين المستوى بالخارج استدعت 24 أستاذا جامعيا من المصاف العالي، بصفتهم خبراء علميين، وهم من ''خريجي أكبر الجامعات الأوروبية والأمريكية''، لتغطية كل التخصصات التي ينتمي إليها الأساتذة المترشحون للتكوين الإقامي في الخارج، في إطار ختم أطروحة الدكتوراه.
وحسب بيان الوزارة فإن لجنة الخبراء استخرجت، من خلال عملية التقييم، مجموعة من النقائص كانت سببا في إقصاء المترشحين، أبرزها أن أهداف البحث مبهمة وغير واضحة المعالم، إلى جانب عدم إدراك الأدبيات الجديدة ذات صلة بموضوع البحث الذي تم اختياره، وكذا عدم إدراك المترشحين للمقاربات الأكثر ملائمة مقارنة بموضوع البحث. فيما أعابت لجنة الخبراء على بحوث المترشحين الخمسة غياب مسعى منهجي واضح في نموذج التحليل. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بمراجعة الأساتذة الخبراء، أعضاء لجنة التقييم، حول الملفات المرفوضة، غير أن النتيجة كانت دائما نفسها.