27 ألف شهادة قيد التحقيق بمراكز التكوين

الوزير قرر طبع شهادات جديدة غير قابلة للتزوير

لم يتسلم أزيد من 27 ألف متربص بمؤسسات التكوين المهني شهادة نهاية الدراسة، لم يستوف أصحابها شروط التكوين، في حين تتحدث الوزارة عن وجود ثلاثة آلاف متربص سلموا لمراكز التكوين شهادات تعليمية مزورة هي الآن محل تحقيق من قبل مصالح الأمن.
أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، بأن لجنة على مستوى الوزارة تدرس حاليا وضعية 27 ألف شهادة لم يتسلمها أصحابها بعد نهاية فترة تربصهم، بسبب خروقات لخصها الوزير في ثلاث نقاط، تتمثل أولا في عدم توفر أصحاب تلك الشهادات على السن القانونية لمتابعة التربص، كما أن بعض المتخرجين درسوا في تخصص مخالف للشهادة المسلمة في ملف التكوين، في حين يبقى التزوير في الشهادات التعليمية للالتحاق بمراكز التكوين السبب الرئيسي في تجميد عملية تسليم تلك الشهادات، وهي اليوم محل تحقيق من قبل مصالح الأمن، وسينتهي بتسليمها إلى الجهات القضائية المختصة وعددها، يقول الهادي خالدي، يقارب أو يزيد عن ثلاثة آلاف شهادة مزورة.
هذا الوضع، يقول الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه، أمس، بمديري التكوين المهني للتحضير للدخول المهني 2012-2013، ''دفعنا إلى اللجوء إلى دار النقود بغرض طبع شهادات جديدة للمتخرجين من قطاع التكوين وتكون غير قابلة للتزوير، ولا يمكن تزويرها من خلال جهاز السكانير، وتتضمن الشهادة الجديدة طابع ودمغة المدير الولائي''. وأضاف بأن وزارة التكوين المهني أصدرت مرسوما، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يحدد بدقة مواصفات الشهادات الجديدة في قطاع التكوين المهني.
وعن سؤال طرحته ''الخبر'' عن إستراتيجية الوزارة لمنع تكرار عزوف المتربصين عن مراكز التكوين المهني خلال الموسم التكويني 2011-2012، أجاب خالدي بالقول: ''شرعنا في تنظيم أبواب مفتوحة حول فرص التكوين المهني، بالإضافة إلى الطبعة الخامسة للأولمبياد الوطنية للحرف والمهن التي ستنطلق اليوم من مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي، وتهدف إلى تثمين الحرف اليدوية في أوساط الشباب، حيث سيتم في إطار الأولمبياد تنظيم استعراض سيجوب شوارع العاصمة من خلال شاحنات ترفع صور عدد من شهداء الثورة التحريرية الذين تخرجوا من قطاع التكوين المهني، كالشهيدين أحمد زبانة والعقيد عميروش. وتحسبا للدخول المهني القادم، ذكر وزير القطاع بأن الحكومة وافقت على فتح 5 آلاف و800 منصب جديد من أجل تغطية العجز الذي يشهده القطاع، لا سيما من ناحية التأطير البيداغوجي، داعيا مديري التكوين المهني إلى التوزيع الأمثل لتلك المناصب.