فرنسا تسن قانونا لمحاربة السائقين المخمورين

بدأت فرنسا تطبيق قانون جديد يفرض على السائقين في فرنسا وضع عدتين لقياس نسبة الكحول في التنفس في سياراتهم، أو دفع غرامة إذا لم يفعلوا ذلك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد الوفيات التي تتسبب فيها حوادث الطرق الناجمة عن الإفراط في تناول الكحول.
ويشترط القانون على جميع السائقين حمل سترة واقية ومربع تحذير بألوان عالية الوضوح (فسفورية).
وتنطبق الاشتراطات الجديدة أيضا على السائقين الأجانب في فرنسا، مع أن هناك مهلة في تطبيق الفرض الشامل للقانون تستمر حتى نوفمبر المقبل.
ويقتل في فرنسا سنويا نحو 4000 شخص في حوادث الطرق، وتعد قيادة السيارات تحت تأثير الكحول العامل الرئيس وراء هذه الحوادث، وتتقدم حتى على قيادة السيارات بسرعة مفرطة.
وتأمل السلطات الفرنسية بأن يدفع وجود عدة قياس نسبة الكحول في الجسم، في كل سيارة من يشك في قيادتهم السيارة تحت تأثير الكحول، إلى إجراء اختبارات لأنفسهم والامتناع عن قيادة السيارة إذا كانوا قد تجاوزوا نسبة الكحول المسموح بها.
وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي أعطى الضوء الأخضر للقانون الجديد، إنهم يأملون أن يحول القانون الجديد دون موت نحو 500 شخص في حوادث الطرق سنويا.
والعدة المقصودة تأتي في نوعين، إحداهما مقياس الكتروني غال الثمن يمكن إعادة استخدامه، والثاني مقياس كيماوي رخيص الثمن.
وسيتم تجهيز عشرات الملايين من هذه المقاييس لتلبية الطلب نتيجة تطبيق القانون الجديد، بيد أن ثمة شحا الآن في هذه المقاييس، وكان هذا الشح احد الأسباب وراء مهلة الأربعة أشهر التي أعطيت لتطبيق القانون على الجميع.