''الحكومة قد تلجأ إلى تسقيف نفقات التسيير''

وزير المالية كريم جودي ينفي اعتماد سياسة تقشف ويلمح

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن توخي الحذر جراء تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، يتطلب تسقيف نفقات التسيير، غير أنه شدّد على أن الحكومة لن تمس المخصصات المالية للأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار. وأوضح كريم جودي، أمس، للإذاعة الوطنية أن تسييرا جيدا للشؤون العمومية يتطلب بالفعل ''تحديد وتسقيف'' نفقات التسيير غير أنه ''يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء''.
في نفس السياق، صرّح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمر، وأن هذه النفقات ستتراجع إلى المستوى المقبول مع نهاية عمليات دفع المؤخرات، المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة للوظيف العمومي. من جهة أخرى، قال جودي إن الدولة عازمة على ''إبقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار، مثل الدعم الخاص للحليب والقمح والزيت والسكر، والدعم غير المباشر، مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال''. وفيما يخص نفقات التجهيز، قال جودي إن 83 بالمائة من المشاريع المدرجة في برنامج التجهيز قد تم تسجيلها، وأن القطاعات المعنية بها قد تحصلت على الموارد المالية لإتمامها، فهي لن تتأثر بتقلبات أسعار البترول. أما ما تبقى من مشاريع، فإنها تظل مرتبطة بمدى نضج دراستها وقدرات الدولة التمويلية، مشيرا إلى أن النفقات الفعلية للدولة قائمة على سعر برميل البترول في مستوى 75 دولارا للبرميل.
وشدّد الوزير على أن الحكومة لن تعتمد على سياسة التقشف التي تعني المساس بنفقات الاستثمار، فهذه السياسة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.