أدانت حركة النهضة ''استعمال العنف والقوة لقمع الحريات وكأداة لحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين بدل الحوار''. وقالت إن لجوء السلطة إلى القوة هو ''دليل على إفلاسها في إيجاد الحلول والبدائل''، في إشارة إلى طريقة تعامل وزارة الداخلية مع أفراد الحرس البلدي المحتجين. ذكرت حركة فاتح ربيعي في بيان لها أنها ''تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم والاضطرابات التي تمس عدة مناطق عبر الوطن''. في المقابل سجلت الحركة ''عجز السلطات التي تجاوزتها الأحداث، والتي أصبحت تقف موقف متفرج وتزج في كل مرة بقوات الأمن العمومية للدفاع عن أخطائها دون وجود تحمل للمسؤولية السياسية''. ودعت حركة النهضة السلطات العمومية ''للتكفل السريع بمطالب الشرائح الاجتماعية ولاسيما أفراد الحرس البلدي، وكذا القطاعات العمالية كالتربية والتعليم، والصحة العمومية، والإدارة المحلية لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم أمام تدهور القدرة الشرائية''. كما اعتبرت ''تملص السلطة من التزاماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعدم توفر أدنى ضروريات الحياة كتوفير الكهرباء والماء للمواطن دليل قاطع على أن السلطة فقدت مبررات وجودها''. وترى حركة النهضة أن هذه ''الوضعية هي نتيجة حتمية لانسداد الوضع السياسي في الجزائر، وجنوح السلطة لركوب قطار التزوير الذي أدخل البلاد في نفق مظلم كانت بداية إرهاصاته غياب الجهاز التنفيذي للدولة في تحمل مسؤولياته، وكذا تعطل الجهاز التشريعي للبلاد، ولي ذراع السلطة القضائية التي تم توريطها في المهزلة الانتخابية الأخيرة''. من جهتها اعتبرت ما جرى من مشادات بين قوات محاربة الشغب التابعة للأمن الوطني والحرس البلدي ''يعد أخطر سابقة يشهدها مسلسل قمع الحريات والمساس بكرامة الإنسان''. وحسب جبهة جمال بن عبد السلام، فهذه الأحداث ''أظهرت أن السلطة قد ارتقت بدرجة أخرى في تصعيد القمع في وجه الجزائريين من قمع الفئات الاجتماعية والمهنية المختلفة إلى قمع أجهزة تابعة للسلطة بحد ذاتها''، متسائلة في هذا الصدد إذا كان هذا حال تصرف السلطة مع أجهزتها، فكيف تتصرف هذه السلطة مع مخالفيها السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين؟''. واستخلصت جبهة الجزائرالجديدة في معاينتها للوضع أن ''الجزائر تعيش خارج مجال احترام الدستور وقوانين الجمهورية بسبب الاعتداء الصارخ للسلطة عليها''. وأشارت إلى أن ''السلطة بمثل هذه الممارسات تشجع الجزائريين على الجنوح للتطرف والعنف والفوضى، وذلك بمنعهم من وسيلة الاحتجاج السلمي والتعبير الهادئ عبر آليات أقرتها قوانين البلاد''. وبالنسبة لجبهة الجزائرالجديدة فإن إقدام السلطة على استعمال العنف ''يقطع الشك باليقين أن هذه السلطة لا تؤمن بالتغيير ولا بالديمقراطية، وأنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل دفن الديمقراطية''. وموازاة مع دعوتها لرحيل المسؤولين الفاشلين، دعت جبهة الجزائرالجديدة لرفع الحظر عن التظاهرات والمسيرات بالعاصمة لأن كل التبريرات قد زالت''. .
