أعوان رقابة لمنع توزيع مواد فاسدة في قفة رمضان

بلديات لم تحضّر بعد للعملية التضامنية

لم تضبط أغلب بلديات الوطن، على بعد أقل من أسبوع على شهر رمضان، قائمة المستفيدين من قفة رمضان، التي أمر وزير التضامن الوطني والأسرة، السعيد بركات، بتغيير اسمها، حفاظا على كرامة المحتاجين إلى ''طرد''، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم توزيع قرابة مليون و300 ألف طرد على العائلات، في حين أن هذا الرقم يبقى بعيدا عن الواقع، لأن عددا كبيرا من القفف لا يتم توزيعها حتى بعد انقضاء شهر رمضان، بسبب سوء التسيير والانسداد الذي تشهده إلى اليوم عدد من المجالس البلدية المنتخبة. وكانت عدة بلديات تعيش حالة انسداد قد حرمت العائلات المعوزة من إعانة قفة رمضان، حيث تكرر ذلك في عدة بلديات لم يتم فيها توزيع قفة رمضان إلا بعد انتهاء رمضان، وأطلق عليها اسم ''قفة شوال''.
وأشارت مصادر مسؤولة من اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير عملية تضامن رمضان 2012، ل''الخبر''، إلى أن ''وزارة التجارة ستتدخل، من خلال الاستعانة بأعوان مديريات المراقبة وقمع الغش، للاطلاع بداية على سلامة المواد الغذائية التي ستوزع في شكل قفف للإعانة، للتأكد من مدة صلاحيتها واحترامها للشروط الصحية، بالتعاون مع مصالح الصحة بالبلديات، بالنظر إلى جشع عدد من التجار والمنتخبين الذين يبرمون الصفقات''.
ونبّهت تقارير اللجنة التي ضمنتها تعليمات من عدة قطاعات وزارية، في مقدمتها الداخلية والجماعات المحلية، إلى ضرورة الحيطة وتجنب ''تسميم'' الصائمين من العائلات المعوزة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، خصوصا حليب الغبرة ومعجون الطماطم، وغيرها من البقوليات الجافة.
وكانت مصالح الأمن وقفت، رمضان الفارط، على توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في عدد من البلديات، بالإضافة إلى إنقاص محتويات بعضها، والتي لم تصل قيمتها إلى الحد الأدنى المحدد ب1500 دينار، مع احتساب إعانة وزارة التضامن للبلديات بقيمة 5 ملايير دينار، وهو ما يمثل 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعملية التضامنية. كما أن إنقاص محتويات القفف وقع حتى في البلديات الغنية، والتي يصل معدل قيمتها المالية من المواد التي توزع إلى 7000 دينار.