فرنسا تنفي خلافها مع الجزائر حول مالي

فابيوس يصف ما أشيع من تناقض ب''التحليلات الخاطئة''

نفت الجزائر وباريس خلافات تردد أنها ميزت موقفهما من الأزمة التي تعصف بمالي والساحل، وأكدا توافقهما بخصوص السياسات المقترحة في مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون ''ضرورة تشكيل حكومة موسعة وضمان الأمن''، وقال مراد مدلسي في هذا الشأن'' بناء على معطيات المرحلة الراهنة فإن استعمال القوة لا يعتبر حاليا الحل الأمثل''، كما أكد الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين وتمنى ''رؤية البقية قريبا في الجزائر''.
حرص وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، على التأكيد خلال ندوتين صحفيتين عقدها تباعا في العاصمة، على توضيح أمور بخصوص ما سماه ''تحليلات خاطئة حول الموقف الفرنسي من شمال مالي''، وقال فابيوس ''قرأت في صحف وشاهدت في قنوات تحليلات خاطئة تصور موقف الجزائر وباريس على أنهما متناقضان تماما بخصوص مالي''، وذكر فابيوس ''على العكس تماما.. نتوافق على الوصول إلى قاعدة مؤسسات قوية في مالي وحكومة موسعة ويجب على هذه الحكومة ضمان وحدة مالي.. إنها خطوات سياسية في اعتقادي'' في إشارة إلى ما تردد عن تشجيع فرنسا للحل العسكري.
وقال فابيوس أيضا ''إذا أردنا الحل السياسي فمعناه ضرورة تشكيل حكومة، لأن التقارب مع مجموعات في الشمال المالي يجب أن يقابله مسبقا عمل سياسي في الجنوب (باماكو)، ويتضمن المقترح الفرنسي شقا ثانيا يتعلق بمحاربة الإرهاب في شمال مالي ''في نفس الوقت نحن نقول إن هناك إرهابا خطيرا في الشمال، لذلك توجد مشاكل سياسية نتعامل معها سياسيا ومشاكل إرهاب نتعامل معها بما يجب في مثل هذه الحالات''، وذكر ''نحن متفقون تماما، ولاسيما أن هناك تهديد من الإرهاب في منطقة الساحل من خلال انتشار جماعات مسلحة ذات صلة بالشبكات الإرهابية وبالمتاجرة بالمخدرات وهي تملك الموارد المادية والأسلحة الخطيرة.. هذا يشكل تهديدا بالنسبة للسكان المحليين والمنطقة والعالم بأسره''. وأكد مراد مدلسي من جهته أن ''الجزائر لا تقصي أي طرح والحل العسكري في مالي لا يعتبر حاليا الحل الأمثل، وبناء على معطيات المرحلة الحالية، فالحل السياسي والحوار هما اللذان يجب أن يسودا''، ورد فابيوس بأن كثيرا من القراءات قدمت أمورا غير صحيحة بخصوص نظرة البلدين للحل في مالي، وقصد أن توافقا بين الجزائر وباريس على إعطاء الفرصة كاملة للحل التفاوضي، وفي حال استنفاد حظوظه يمكن اللجوء للقوة في مرحلة لاحقة.
وأعلن الوزير مراد مدلسي بالمناسبة، أن ثلاثة دبلوماسيين جزائريين من بين الدبلوماسيين السبعة الذين اختطفوا في بداية شهر أفريل في غاو شمال مالي من قبل عناصر من حركة ''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا'' قد أطلق سراحهم وهم متواجدون حاليا بالجزائر. غير أنه لم يدل بأي معلومة أخرى بخصوص الدبلوماسيين الأربعة الآخرين ''لأسباب تتعلق بأمنهم''، واكتفى قائلا ''لا تطلبوا مني معلومات أو توضيحات أخرى بشأنهم حماية لأمنهم.. لكننا نأمل في أن نراهم قريبا في الجزائر''.