والي المسيلة يأمر بالتحقيق في السكن الريفي

أمر عبدالله بن منصور، والي ولاية المسيلة، مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، بتشكيل لجنة للتحقيق في مئات المساكن الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي وزعت مؤخرا، أو التي مازالت مملوكة للديوان، وإلغاء من تأكد عدم شغلها من قبل أصحابها الحقيقيين أو وجدت في حالة كراء أو عرض للبيع. وكان والي الولاية، قد كشف، في تصريح ل''الخبر''، عن حصول تلاعبات في ملف السكن الاجتماعي، في المراحل التي تلت عملية الاستفادة بعدد من الحصص السكنية التي وزعتها لجان الدوائر في الآونة الأخيرة، ومنها إقدام المئات من المستفيدين على غلق الشقق التي منحت لهم أو كرائها، وهناك من قام بوضع لافتة لبيعها نهائيا، وهو الأمر الذي اعتبره المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بمثابة إخلال بالقوانين المنظمة لعملية الاستفادة من هذا النوع من السكنات ذات الطابع الاجتماعي، التي تحكمها اتفاقية بين المستأجر الذي هو ديوان الترقية والمستفيد.
وأكد المتحدث ذاته أن زيارة قادته إلى مجمع سكني لم يمض على توزيعه وقت طويل، لاحظ وسم العديد من الشقق بلافتات تحمل عبارة (مسكن للبيع)، ما يعني، حسب ذات المتحدث، أن هذه الفئة من المواطنين غير معنية بأزمة السكن أو أنها قدمت تصاريح مزورة عن وضعيتها، وهي ظاهرة، حسب المتحدث نفسه، كشفت عن وجود اختلالات إما على مستوى عمليات التوزيع المختلفة، أو عدم تطبيق مضمون الاتفاقيات التي تتضمنها مواد عقود الإيجار والتي تؤكد خضوع السكن إلى ملكية الديوان الذي يحق له التصرف، سواء بالتنازل عنه أو إرجاعه إلى باقي الأملاك التابعة له في حال انتفاء أهميته لدى المستأجر له. وأعاب المتحدث، عدم تفعيل المواد الردعية ضد المخالفين من قبل الديوان المذكور واتخاذ إجراءات من شأنها إلغاء هذه الاستفادات أو إحالة المتسببين فيها على أروقة القضاء.