فابيوس في جولة إفريقية لبحث الأمن في الساحل

تخصص للوضع في شمال مالي

لم تكشف الخارجية الفرنسية عن محطات هذه الزيارة التي ستنطلق الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تشمل السينغال والنيجر وموريتانيا وغينيا أو بوركينافاسو، لكنها ذكرت أنها تخص الأزمة التي تمر بها مالي جراء سيطرة حركات مسلحة ومتمردين توارق على مدن شمال البلاد منذ جانفي الماضي. كما لا يستبعد أن يفتح أول تنقل لرئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى منطقة الساحل، ملف الرهائن الفرنسيين الأربعة المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في الساحل منذ قرابة سنة. وتعكس هذه الزيارة للوزير لوران فابيوس درجة اهتمام الحكومة الفرنسية بتطورات الوضع في منطقة الساحل وتداعياته الأمنية على دول أوروبا، وهي المبررات التي جعلت باريس تدعو شركاءها في مجموعة ''الاكواس'' بإخطار مجلس الأمن قصد الموافقة على إرسال قوة عسكرية للتدخل في شمال مالي، وهي القضية التي لا تزال محل مشاورات بين الدول الإفريقية ومجلس الأمن الذي طلب للمرة الثانية ''توضيحات بخصوص مهام هذه القوة بالتفصيل''، في إشارة إلى تحفظ الهيئة الأممية التي دعمت الحل السياسي التفاوضي.
من جانب آخر، حذر النائب البرلماني عن ''التحالف من أجل الديمقراطية في مالي ''السيد كاسوم تابو، من خطر امتداد احتلال ما أسماها ''ميليشيات'' إرهابية لشمال مالي إلى بلدان المنطقة. وقال تابو الذي انتخب مؤخرا رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، خلال ندوة صحفية بجنيف، إن ''ميليشيات (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) لا تخفي إرادتها التوسعية، إذ يخضع شمال مالي لسيطرتها، كما أن انفصاليي (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) الذين كانوا حلفاء لها في السابق تم طردهم من كل المناطق التي سيطرت عليها هذه الميليشيات''. وأضاف تابو، وهو أيضا ناطق باسم ''الجبهة الموحدة من أجل حماية الديمقراطية والجمهورية'' في مالي، أن المشكل ''لا يكمن في النزعات الانفصالية لبعض جماعات التوارق في مالي التي أمكن التحاور معها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بماليين، بل إننا اليوم نواجه احتلالا حقيقيا من قبل جماعات إرهابية مسلحة بشكل جيد، وتحظى بدعم أطراف تملك موارد غير محدودة''. وقال النائب المالي ''من دون التزام المجتمع الدولي لا أعرف كيف يمكن للجيش المالي الذي يشهد انحلالا تاما، أن ينهي لوحده هذا الاحتلال''.