تواتي يقاضي الداخلية أمام مجلس الدولة

اتهم ولد قابلية بانتهاك القانون

أعلن موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، عن مقاضاة وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة لاختراقها أحكام قانون الأحزاب السياسية الجديد.
قال تواتي في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، معقبا على إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في تيبازة في جوان الماضي، نفضل في المرحلة الحالية التوجه إلى القضاء للطعن في قرار الداخلية، ونأسف أننا لم نبلغ به رسميا بل عن طريق الصحافة. وتتيح المادة 75 من القانون العضوي باللجوء إلى مجلس الدولة للأحزاب السياسية ووزارة الداخلية للفصل في النزاعات المرتبطة بتطبيق قانون الأحزاب السياسية الجديد، وأمام المجلس مهلة من شهرين للفصل في القضايا المطروحة أمامه بموجب المادة 76 من نفس التشريع.
واتهم تواتي وزير الداخلية بانتهاك أحكام القانون وخصوصا المادة 36 منه التي تلزم مصالح الإدارة بالرد في مهلة ثلاثين يوما من إخطارها بالتعديلات التي تدخل تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا للقانون الأساسي. وقال ''لقد أبلغنا الداخلية في 2 جويلية بالتغييرات التي نجمت عن المؤتمر الأخير، ولكنها لم ترد، أي يوم 2 أوت الجاري، لقد انتظرنا إلى يوم 4 أوت لإبلاغنا بذلك عن طريق الصحافة، وبالتالي فالوزير هو من يوجد خارج القانون وليس نحن.. ويبدو أنه ''مرمضن'' (أثر فيه الصوم كثيرا).
ورفض رئيس الأفانا ومؤسسه مبررات وزارة الداخلية بعدم شرعية مؤتمر تيبازة وانتهاك القانون الأساسي، وأوضح ''لقد منعنا من عقد مؤتمرنا في ظروف عادية بقاعة الأطلس، ولم تتدخل القوة العمومية لأجل فتح القاعة أمامنا، ما اضطرنا لنقل المؤتمر إلى تيبازة''. وأضاف نعم أقصينا أعضاء في المجلس الوطني بناء على أحكام القانون الأساسي، هؤلاء (المقصون) طردوا من الحزب لأنهم لم يدفعوا اشتراكاتهم. واستبعد رئيس الأفانا أن يكون القرار بعدم الاعتراف بنتائج المؤتمر خطوة لتجميد الحزب، وأوضح ''لا يمكن تجميد الجبهة''.
وتهدد الأوضاع الحالية للجبهة الوطنية بتغييبه عن الموعد الانتخابي المقرر في 29 نوفمبر القادم، وخسارة مواقعه التي حققها، حيث شكلت القوة الثالثة السياسية عدديا بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحقق 1578 مقعد في المجالس البلدية و277 في المجالس الولائية. لكن قطاعا منهم انسحب والتحق لاحقا بأحزاب أخرى أو عادوا إلى أحزابهم الأصلية.