الأمن يحقق مع رؤساء بلديات ساوموا بطالين

سمحوا لهم بممارسة التجارة الفوضوية مقابل أصواتهم في الانتخابات المحلية

تحقق مصالح الأمن في الآونة الأخيرة في معلومات تؤكد تورط العديد من رؤساء البلديات في عدد من الولايات بالسماح لشباب عاطل عن العمل بنصب طاولاتهم في أسواق موازية نظير تدعيمهم في الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر القادم.
المعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن، تشير إلى أن عددا من رؤساء البلديات عبر الوطن يعمدون في المدة الأخيرة إلى الاتصال بمجموعات شباب عاطل عن العمل بمساومتهم من خلال السماح لهم بنصب طاولاتهم للبيع على مستوى أسواق موازية وسوداء، مقابل التصويت عليهم لعهدة جديدة في الانتخابات المحلية القادمة المقررة في 29 نوفمبر القادم، وذهب هؤلاء ''الأميار'' أبعد من ذلك عندما أعطوا ضمانات لهؤلاء الشباب بعدم منعهم ولا مراقبتهم من قبل مختلف المصالح.
وفي هذا الإطار، وصف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، ل''الخبر'' الأمر ب''الخطير للغاية''، ولا يحتمل السكوت عنه كون بهذه الطريقة -يضيف المتحدث- سيتضاعف عدد الأسواق الفوضوية قبل الانتخابات المحلية، كما أن العملية تكشف الأسلوب الذي ينتهجه ''الأميار'' للتحايل على القانون عوض أن يوفروا لهؤلاء الشباب مناصب قارة.
وأضاف نفس المصدر أن شكاوى عديدة بلغت اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حول الطريقة التي ينتهجها رؤساء البلديات في كسب أصوات البطالين من الشباب، خصوصا على مستوى المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، وما يؤكد الطرح -يضيف الحاج بولنوار- عدم وجود أي محاولة من البلديات للقضاء على الأسواق الموازية أو مراقبتها على الأقل.
ونتيجة لذلك، يضيف المتحدث أن التجار الفوضويين الذي نصبوا سلعهم في الساحات والأرصفة صاروا يتحدثون مع مصالح الأمن والتجار الشرعيين بلغة الواثق، من خلال تأكيدهم أن ''المير الفلاني'' هو من سمح ورخص لي بالعمل في هذا المكان أو ذاك.
وندد نفس المصدر بهذه المحاولات التي وصفها ب''الدنيئة'' و''غير الشريفة'' لكسب أصوات الناخبين، كما تهجم ممثل التجار على مسؤولي الأحزاب السياسية الذين يطلبون من منتخبيهم التركيز على التحضير للانتخابات المحلية على حساب انشغالات المواطنين التي صارت آخر اهتمامات المسؤولين المحليين.
ويكمن الخطر برأي الحاج الطاهر بولنوار في إمكانية تمرير مواد فاسدة أو ممنوعة مثل المخدرات على مستوى هذه الأسواق الجديدة التي صار فيها كل شيء مباح، وطالب المتحدث بفتح تحقيق عاجل في هذه الظاهرة الغريبة ومعالجتها في أقرب وقت ومحاسبة المسؤولين عنها.