سياسة الانضباط المالي في تركيا تواجه مع تباطؤ النمو ضغوطا

لن تتمكن تركيا فيما يبدو من الوصول بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف هذا العام وقد تواجه صعوبة في كبح جماح الإنفاق بعد ذلك مع بدء سلسلة من الانتخابات مما يشكل خطرا على سمعة الانضباط المالي التي تتميز بها بين نظرائها.وشكل النمو الاقتصادي المبهر على مدى العقد الماضي حجر الأساس لنجاح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي قاد البلاد لزيادة نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله منذ أن تولى السلطة في أواخر 2002. كن مع تباطؤ النمو يختل توازن الميزانية في ظل مزيد من الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد بينما تقل إيرادات الضرائب وعائدات الخصخصة. ويقول محللون إن الحكومة تواجه اختبارا مهما لاستعادة سمعتها وهي تضع مسودة ميزانية 2013 وخطة متوسطة الأجل سيتم إعلانهما في أكتوبر تشرين الأول. وقال خبير اقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس في اسطنبول "نظرا للأزمة في أوروبا وتباطؤ النمو المحلي فإن من المتوقع أن تكون السياسة المالية في العام القادم أكثر تيسيرا من الأعوام السابقة." وأضاف "لكن يجب ألا يصل ذلك إلى مستويات تضر بأوضاع الدين" مقدرا عجز الميزانية بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأقر علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول عن الاقتصاد في أغسطس آب بأن تركيا قد لا تصل إلى العجز المستهدف في ميزانية هذا العام البالغ 1.5 في المئة نظرا لانخفاض إيرادات الضرائب. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة هذا العام انخفاضا من 8.5 في المئة العام الماضي لكن هناك مخاطر على هذا النمو إذ ان ضعف الطلب قد يهدد الإيرادات المستهدفة. ومن المنتظر أن تشكل مجموعة إجراءات من بينها زيادة أكبر من المتوقع في أجور العاملين بالقطاع العام أعباء إضافية قدرها 4.2 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) على الميزانية معظمها هذا العام إضافة إلى إلغاء رسوم الدراسة الجامعية الذي يحرم الميزانية من حوالي مليار ليرة. وبلغ عجز الميزانية 6.7 مليار ليرة (3.68 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة مع فائض قدره 2.586 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي