رفع سقف مرافقة الوصفات الطبية للعمال الأجراء إلى 3000 دينار

توسيع استعمال بطاقة الشفاء إلى 23 مليون مؤمّن بدءا من فيفري المقبل

مرسوم تنفيذي لتعميم العملية على الفئات الهشّة والخاصة
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، عن الانطلاق الرسمي لتوسيع استعمال بطاقة الشفاء بنظام الدفع من قبل الغير بدءا من 3 فيفري المقبل بالنسبة لفئة العمال الأجراء. كما كشف عن رفع سقف مرافقة الوصفة الطبية للمؤمّنين من 2000 إلى 3000 دينار.
أفاد وزير العمل، الطيب لوح، على هامش الملتقى الوطني حول مسار عملية توسيع استعمال بطاقة الشفاء والاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية، المنظّم بالعاصمة، بأن مرحلة توسيع استعمال بطاقة الشفاء تتعلق بمواصلة عملية عصرنة نظام الشفاء في مرحلة توسيعه في مجال نظام الدفع من قبل الغير فيما بين الولايات.
ويسمح توسيع استعمال بطاقة الشفاء لأزيد من 9 ملايين مؤمّن له اجتماعيا، إضافة إلى ذوي الحقوق، ما يقارب مجموع 23 مليون مستفيد، من سحب الأدوية في أي ولاية من الوطن، على مستوى 9798 صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، بصفة مجانية بالنسبة للمتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة، وبصفة مجانية جزئية للعمال الأجراء في إطار ''نظام المرافقة''، انطلاقا من الوصفة الطبية التي يفوق سعر دوائها 3000 دينار، بعدما كانت في السابق 2000 دينار. كما أصبحت عملية تعميم نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية لفائدة الحائزين على بطاقة الشفاء على مستوى 49 وكالة عبر الوطن، موزعة على 368 مركز دفع، و405 فرع للدفع، و66 مراسلة خاصة.
وأبدى الوزير عدم رضاه من الحقبة التي تولى فيها جمال ولد عباس حقيبة وزارة العمل بالنيابة، بسبب تداول أخبار عن صعوبات رافقت عملية توسيع استعمال بطاقة الشفاء، على خلفية القرار الذي اتخذه ولد عباس بشأن الولايات النموذجية التي حصرها في أربع ولايات هي الجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة. وقال لوح: ''الثلاثة أشهر التي غبت فيها عن وزارة العمل، عطّلت الخطة التي سطرناها لتوسيع استعمال بطاقة الشفاء''.
كما أوضح الوزير، ردا على أسئلة الصحفيين، أن توسيع استعمال بطاقة الشفاء يشمل أيضا تكييف نظام الرقابة الطبية، لينتقل من العمل على أساس ''ولائي'' إلى ''وطني''، وتغيير نظام الرقابة من صيغته القبلية إلى البعدية في إطار نظام خاص وعصري.
وكشف الطيب لوح أن مرسوما تنفيذيا يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، الهدف منه توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الهشة والخاصة كربات البيوت، من خلال تحديد مبالغ الاشتراكات التي ستكون رمزية.