مصر: اتفاق صندوق النقد لا يستلزم موافقة نواب الشعب

نفت مصر يوم الاثنين أنها ستعرض طلب قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على البرلمان بعد إجراء انتخابات جديدة للموافقة عليه وهي خطوة كان يمكن أن تؤجل صرف الأموال. ومن شأن أي تعطيل أن يهز ثقة المستثمرين الذين رحبوا بتقدم مساعي مصر للحصول على القرض اللازم لسد عجز في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات. وقال علاء الحديدي المتحدث باسم رئيس الوزراء هشام قنديل إنه في غياب البرلمان - المنحل منذ يونيو حزيران - فإن الرئيس محمد مرسي يملك السلطة التشريعية ويمكنه التصديق على أي اتفاق. كان التلفزيون المصري نسب لقنديل قوله في وقت سابق إن اتفاق صندوق النقد سيعرض على البرلمان وهو ما يمكن أن يؤخر صرف الأموال نظرا لأن الانتخابات البرلمانية قد لا تجري قبل عدة أشهر. وقال صندوق النقد في 19 سبتمبر أيلول إنه سيرسل بعثة إلى مصر في غضون أسابيع لبحث تقديم مساعدة مالية محتملة فور انتهاء الحكومة من برنامجها الاقتصادي مبديا أمله في اتمام محادثات القرض بنهاية العام. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر بعد الانتهاء من كتابة دستور جديد والموافقة عليه في استفتاء شعبي