مدير وكالة سياحية متهم بعدم التكفل ''بحاجة''

كان محل بحث دولي منذ 20 عاما :

يواجه مدير الوكالة السياحية ''ألتور'' بالعاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا، بعد أن أودعت ضده سيدة كانت ستؤدي مناسك الحج لموسم 2008، شكوى تؤكد فيها عدم التكفل بها بالرغم من دفعها كل مستحقات الحج.
تعود القضية الى تاريخ 25 نوفمبر 2008، حينما منعت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين ما يقرب 30 حاجا من ركوب الطائرة. وتم على إثر ذلك حجز جوازات سفرهم، بسبب عدم حيازة وكالة السفر على ترخيص من الديوان الوطني للحج والعمرة لتسفير الحجاج، إلا أن الملف أكد أن الوكالة كانت قد تمكنت من الحصول على تأشيرات رسمية للحجاج من قبل سفارة السعودية بالعاصمة المالية ''باماكو'' بعد عقد الوكالة لشراكة مع وكالة أسفار مالية تملك اعتمادا رسميا لتنظيم رحلات دولية. ومع ذلك اعتبرت شرطة الحدود أن تلك التأشيرات مزوّرة ومنعوا الحجاج الذين دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 35 مليون و38 مليون سنتيم، من الحج، وحجزت جوازاتهم إلا امراة واحدة تمكنت من ركوب الطائرة والإقلاع وهي الضحية في قضية الحال، لكنها مُنعت من أداء مناسك الحج في السعودية، وهو الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد مدير وكالة ''ألتور'' تتهمه بعدم التكفل بها، فيما أكدت الخبرة المنجزة حول التأشيرات باقي الحجاج بأنها سليمة وغير مزورة. هذا وسيتم الحكم النهائي في القضية في جلسة مبرمجة هذا الأسبوع بمجلس قضاء العاصمة. علما بأن مدعي الحق العام التمس العقوبة المذكورة سلفا.