واردات الحبوب الجزائرية ستفوق 8 مليون طن

الأسعار عرفت ارتفاعا محسوسا منذ بداية السنة

قدّر المجلس العالمي للحبوب حجم الواردات الجزائرية من الحبوب بحوالي 2,8 مليون طن، رغم إعلان السلطات العمومية تحسن المحصول الخاص بالقمح بنوعيه الصلب واللين إلى مستوى 5 مليون طن، وتظل الجزائر أهم البلدان المستوردة، مع مصر، في منطقة شمال افريقيا.
ولا تزال السياسات الرامية لإحلال الواردات، وضمان اكتفاء بنسبة كبيرة في إنتاج واستهلاك الحبوب غير قائمة في الجزائر، حيث قامت الجزائر باستيراد، بين جانفي وأوت ,2012 أكثر من 4 مليون طن من القمح، ما يفوق 3 مليون طن منها من القمح اللين. كما تجاوزت واردات الحبوب إجمالا، مع إضافة الشعير والذرة، سقف 6 مليون طن. ورغم تسجيل تراجع مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الجزائر لا تزال تستورد كميات معتبرة من الحبوب، خاصة مع تسجيل انكماش نسبي للمخزون، بينما يقدر متوسط الاستهلاك السنوي ما بين 5 ,7 و8 مليون طن سنويا، يضاف إليها ما بين 5, 2 إلى 4 ملايين للتخزين لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
في نفس السياق، يرتقب أن تتأثر الجزائر جراء الارتفاع المحسوس في أسعار القمح، خاصة مع الثلاثي الأخير من السنة الحالية، فقد كشف المجلس العالمي للحبوب عن بلوغ متوسط سعر القمح، في السوق الأمريكية، ما بين 379 إلى 381 دولار للطن، مقابل معدل 304 دولار العام المنصرم، كما بلغ السعر في الأسواق الأوروبية ما بين 341 و344 دولار مقابل 272 دولار العام المنصرم. ورغم استقرار تكاليف الشحن، حيث بلغت 16 دولارا للطن ما بين السوق الأمريكية والأوروبية، و46 دولارا ما بين السوق الأوروبية واليابانية، فإن الارتفاع قائم بالنسبة للدول التي تستورد كميات معتبرة من القمح، سواء من الأسواق الأوروبية أو الأمريكية، علما أن الجزائر تعاملت كثيرا هذه السنة مع كندا والولايات المتحدة والمكسيك، كما تعاملت مع أهم ممونيها التقليديين، فرنسا، خلال السنة الماضية، بينما فاق عدد المتعاملين العام المنصرم الثلاثين دولة، من بينها دول عربية، وأوكرانيا وروسيا وكازاخستان، هذه الدول بالخصوص عرفت أزمة في محاصيلها، ما دفعها إلى تقليص صادراتها، وجعل الجزائر، هذه السنة، تلجأ إلى أمريكا الشمالية ''كندا والولايات المتحدة'' و''المكسيك'' بالنسبة للقمح الصلب، والأرجنتين وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل بالنسبة للقمح اللين.
ويرتقب، حسب الخبراء، أن تتراجع الكميات الإجمالية من الحبوب المقتناة من قبل الجزائر من الخارج مقارنة بالعام الماضي، ولكنها مع ذلك تبقى معتبرة، وتفوق مستوى الاستهلاك المحلي في الجزائر سنويا، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تحديد سقف أو مستوى الاستهلاك وحاجيات السوق الجزائرية بصورة دقيقة.