''لا مصالحة وطنية دون إعادة الاعتبار لشهداء الأفافاس''

العسكري ينتقد برنامج الحكومة ويعلن طرح تعديل لقانوني المجاهد والشهيد

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري، أمس، أنه لا مصالحة وطنية من دون إعادة الاعتبار ''لشهداء الأفافاس'' الذين سقطوا في أحداث 1963، وجدد مطلب الحزب بمجلس تأسيسي وجمهورية ثانية.
وقال علي العسكري في تجمع لمناضلي الحزب أمس بتيزي وزو بمناسبة الذكرى 49 لتأسيس الأفافاس، أن النظام اختار تاريخ 29 سبتمبر، لتمرير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ''ظنا منه أنه بذلك سيتجاوز تاريخ الأفافاس''، وشدد على أن الميثاق المذكور الذي ''يجسد اللاعقاب'' لا يمكنه أن يكون كاملا دون إعادة الاعتبار والاعتراف بشهداء الأفافاس الذين سقطوا في أحداث 1963، وأضاف أن الأفافاس ''يملك تاريخا ويعتبر امتدادا للحركة الوطنية''، مبرزا عزم حزبه على عرض تعديل على قانوني المجاهد والشهيد بغرض إعادة الاعتبار لشهداء الحزب الذين سقطوا بين 1963 و.1965
وبخصوص الحكومة الجديدة أوضح مسؤول جبهة القوى الاشتراكية أن البرنامج المطروح أمام نواب البرلمان برنامج لا يحمل أرقاما وخال من الأهداف والآجال، ودعا إلى ضرورة توقيف ضخ النفط واستعمال بدل ذلك الاحتياطيات المالية التي تتوفر عليها البلاد والمخزنة في بنوك أجنبية، متسائلا عن مصير هذه الأموال الضخمة إن لم تستعمل للتنمية وتحسين معيشة المواطنين. وجدد العسكري التأكيد بأن مشاركة الأفافاس في التشريعيات الأخيرة ''كانت تكتيكية''، معلنا أن حزبه سيكون حاضرا في محليات 29 نوفمبر المقبل، وأن ''المشاركة الحقيقية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لن تكون إلا في ظل دستور جديد ينبثق عن مجلس تأسيسي''.
من جهته، أكد أحمد جداعي زوال أمس في تجمع بقاعة الفتح في وهران بأن ''مطلب اعتراف الدولة بمجاهدي و400 شهيد من مناضلي الأفافاس، سيكون محور سؤال شفهي لرئيس الوزراء من طرف الكتلة البرلمانية للحزب''. ورهن المحاضر في كلمته نجاح مسار الإصلاحات بانفتاح حقيقي وديمقراطية فعلية بتكريس كل الحريات فردية أو جماعية والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان. وحمّل الحكومة مسؤولية تنامي الاقتصاد الموازي. واعتبر تبني الحكومة لقاعدة 49/51 على مشاريع اقتصادية خاصة غير مهمة، عاملا مثبطا للاستثمار، وطالب بتطبيق هذه القاعدة على القطاعات الإستراتيجية كالطاقة والدفاع. تجدر الإشارة إلى أن التجمع عرف حضور أحد مقربي مولود حمروش في شخص الوزير سابقا عبد القادر بن داود، وكذا مقربين من رئيس الحكومة سابقا سيد أحمد غزالي، بالإضافة إلى نقابيين في نقابات مستقلة بقطاع التربية.