فتحت وزارة العدل تحقيقا في قضية استيلاء شركة ''النسر الذهبي'' للترقية العقارية على قطعة أرضية، خصصتها مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر لوزارة العدل، لإنجاز مقرّ للمحكمة الإدارية لناحية بئر مراد رايس، وضمها للمشروع السكني بحي البساتين. وقد أمر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بتعيين خبير عقاري لمعرفة الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية، لكن صاحب المشروع الترقوي ''منعه من تأدية مهامه''. رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر دعوى قضائية ضد كل من شركة ''النسر الذهبي'' للترقية العقارية ومسيّر تعاونية البساتين، بتهمة التعدّي على قطعة أرضية كانت خصصتها ذات المصالح في سنة 2010 لوزارة العدل، من أجل إنجاز مقر للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس. ويشير مخطط مسح الأراضي لناحية بئر مراد رايس، إلى أن القطعة الأرضية المتنازع عليها مساحتها هكتار و2 أر قسم 27 رقم 04 وكانت في السابق مستغلة كقاعدة حياة لشركة ''إيكوتاك''، المختصة في إنجاز المشاريع السكنية، قبل أن تتم تصفيتها. وأفاد مسؤول بوزارة العدل بأن وفدا من مديرية الوسائل والمالية بالوزارة تعذّر عليه معاينة الأرضية المعنية بالمشروع، بسبب معارضة المرقي العقاري الذي ينجز حاليا 400 مسكن ترقوي، الأمر الذي دفع بالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 31 جويلية 2011 إلى مراسلة مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، بخصوص توسيع الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع إنجاز مقر جديد للمحكمة الإدارية بئر مراد رايس، طالبا منه إجراء خبرة عقارية للتأكد من ملكية الأرضية المتنازع عليها، وهذا لتحديد الطبيعة القانونية للأرضية، وكذا لتمكين الخبير العقاري المعيّن من قبل مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر من إعداد مخطط طوبوغرافي للأرضية، بعد الصعوبات التي لقيتها مصالح وزارة العدل من قبل تعاونية ''البساتين'' التي دخلت في شراكة مع ''النسر الذهبي'' لتجسيد المشروع، حيث منعت الخبير العقاري من تأدية مهامه، بعد ادّعائها بأن هذه الأرضية ملك لها. من جهته، راسل مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر والي العاصمة، محمد لكبير عدو، وطلب منه التدخل لتمكين الخبير العقاري القيام بمهامه ومعاينة القطعة الأرضية. شركة ''النسر الذهبي'' تتهم أملاك الدولة بممارسة الابتزاز من جهته، اتهم الرئيس المدير العام لشركة ''النسر الذهبي'' للترقية العقارية، سريج جمال، مديرية أملاك الدولة لناحية بئر مراد رايس بممارسة الابتزاز في حق شركته، من خلال تقديم مقترح لوزارة العدل، بخصوص وجود أرضية صالحة لاحتضان مشروع إنجاز محكمة إدارية، مؤكدا، في تصريح ل''الخبر''، بأن شركته التي دخلت في شراكة مع التعاونية العقارية البساتين لإنجاز 400 مسكن ترقوي، تملك العقود والدفتر العقاري التي تثبت ''ملكيتنا للقطعة الأرضية التي تتجاوز مساحتها 2 هكتار''. وأكد المتحدث بأنه فعلا قام بطرد الخبير العقاري الذي كلفه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر لإجراء خبرة عقارية على القطعة الأرضية، بمبرّر أنه حاول الدخول إلى القطعة الأرضية التابعة للمشروع، وإقحام المساحة الخضراء ومدخل التعاونية العقارية ضمن المساحة المخصصة لإنجاز المحكمة. المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس التي نظرت في الدعوى القضائية التي رفعتها مديرية أملاك الدولة ضد المرقي العقاري في 9 جوان الماضي بتهمة التعدي، قرّرت بتاريخ 27 فيفري 2012 إفراغ الحكم التمهيدي الصادر عن ذات المحكمة، ورفض الدعوى لعدم التأسيس، بينما طعنت مديرية أملاك الدولة في الحكم ولجأت إلى مجلس الدولة لإعادة النظر في هذه القضية.
