منظمة حقوقية تدعو ملك البحرين لإلغاء أحكام بسجن مسعفين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ملك البحرين يوم الاثنين إلى إلغاء أحكام صادرة بحق تسعة أطباء ومسعفين لدورهم في الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت العام الماضي وقالت ان اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب وان اجراءات المحاكمة غير عادلة. وتعرضت البحرين لانتقادات في الخارج بسبب الأحكام التي صدرت ضد الأطباء والممرضين الذين عالجوا المصابين في الانتفاضة التي بدأت في فبراير شباط العام الماضي وساعدوا في جذب انتباه العالم لمحنتهم قبل سحق الاحتجاجات بعد ذلك بشهر. وفي غياب حل سياسي لا تزال البحرين تشهد اضطرابات حيث تنظم الأغلبية الشيعية احتجاجات على نطاق اصغر ضد الحكام السنة وتندلع اشتباكات كل يوم تقريبا. ورفضت محكمة التمييز البحرينية الاسبوع الماضي كل الطعون التي قدمها المسعفون وجميعهم من الشيعة وأيدت أحكاما سابقة بحبسهم لمدد تتراوح بين شهر وخمسة أعوام. وتتهم البحرين إيران بتشجيع الاضطرابات وتوعدت برد قاس على الاحتجاجات العنيفة مع تعثر المحادثات مع المعارضة. وحثت هيومن رايتس ووتش التي مقرها الولايات المتحدة عاهل البحرين الملك حمد على اصدار أمر بالافراج عن المسعفين الذين اعيد اعتقالهم يوم الثلاثاء وقالت "الإدانات استندت في جزء منها على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب ومن خلال اجراءات لم تكن نزيهة في جوهرها." وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "نحن غير راغبين في مطالبة الملك بإلغاء قرار قضائي لكننا شاهدنا مرارا وتكرارا محاكم بحرينية تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية ضد معارضين سلميين." واضاف "فشلت المحاكم في تبني التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي." وأفرج عن المسعفين من الحبس العام الماضي بعد انتقادات بشأن مزاعم بتعرضهم للتعذيب. ومن بين الاتهامات التي وجهت اليهم التحريض على الكراهية والدعوة للاطاحة بحكام البحرين. ويقول الاطباء والممرضون انهم عوقبوا لعلاجهم المحتجين ولمساعدتهم في جذب انتباه العالم لعمليات قتل وقعت على يد قوات الامن. وعبرت واشنطن عن قلقها البالغ بعد الحكم الذي صدر الاسبوع الماضي وقالت منظمة العفو الدولية انها تعتبر المسعفين المعتقلين سجناء رأي. واستعانت أسرة آل خليفة الحاكمة بالاحكام العرفية ومساعدة قوات خليجية بقيادة السعودية لإخماد انتفاضة العام الماضي