صندوق النقد يدعو لمنح اليونان واسبانيا مزيدا من الوقت لخفض العجز

قال كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه ينبغي منح الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات مثل اليونان واسبانيا المزيد من الوقت لخفض عجز الميزانية. والدولتان في قلب أزمة منطقة اليورو إذ تواجه اليونان صعوبة في تنفيذ برنامج لخفض الدين في حين تقترب اسبانيا من طلب مساعدات للتعامل مع ديونها بعد أن حصلت بالفعل على خط ائتمان بقيمة مئة مليار يورو لدعم بنوكها في يونيو حزيران الماضي. قالت لاجارد في مؤتمر صحفي في طوكيو "بدلا من القيام بكل شيء في وقت واحد أحيانا يكون من الأفضل، نظرا للظروف وحقيقة أن العديد من الدول تنفذ مجموعة مماثلة من السياسات في وقت واحد بهدف خفض العجز، يكون من الأفضل منح بعض الوقت." أضافت "هذا ما طالبت به للبرتغال وهذا ما طالبت به لاسبانيا وهذا ما نطلبه لليونان حيث قلت مرارا أن عامين إضافيين مطلوبان للبلاد لتواجه فعليا برنامج الدعم المالي الذي تجري دراسته." من المنتظر صدور تقرير البرنامج اليوناني الذي تعده مجموعة الترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال مسؤولون أوروبيون يوم الإثنين الماضي أن خلافات ظهرت داخل منطقة اليورو ومع صندوق النقد بشأن أفضل السبل للمضي قدما. خاصة بشأن ما إذا كان يتعين أن تحصل اليونان على مهلة في جهودها لخفض العجز. وتتعرض اسبانيا كذلك لضغوط إذ قال الصندوق وبنك اسبانيا المركزي وعدد من الاقتصادات إن التوقعات الاقتصادية التي وضعت على أساسها الحكومة تقديرات الميزانية لعام 2013 كانت متفائلة بشكل مبالغ فيه ما يعرض البلاد لخطر عدم الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز. وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الاسباني بمعدل 1.3 بالمئة العام المقبل بالمقارنة مع توقعات بانكماش 0.5 بالمئة استخدمت في وضع الميزانية. وقال وزير الاقتصادي الاسباني لويس دي جويندوس يوم الإثنين إن مدريد ستلتزم بالمستويات المستهدفة ولا تعتزم أي تخفيضات جديدة. وكانت منطقة اليورو قد خفضت بالفعل المستويات المالية المالية المستهدفة لاسبانيا في وقت سابق هذا العام. ويوم الإثنين منحت منطقة اليورو البرتغال مهلة عام إضافي حتى 2014 لخفض عجز الميزانية عن الحد الأقصى المسموح به في المنطقة وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي