الجماعات الإرهابية تمنح 400 دولار لتجنيد الأطفال

مالي :

أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان، السيد ايفان سيمونوفيتش، عن قلقه جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي، الموجود تحت سيطرة حركات التمرد الإسلاموية. وكشف المتحدّث، خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد زيارة دامت 4 أيام إلى مالي، أن ''الأمم المتحدة سجّلت حوالي 100 ألف لاجئ في موريتانيا، ومثلهم في بوركينا فاسو، و 30ألف في الجزائر، و40 ألف في النيجر''.
وفيما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان، أشار إلى أنه يتمّ تجنيد أطفال ضمن مجموعات مسلّحة بتواطؤ من الأولياء. وأوضح أن ''هناك معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن الأطفال جُنّدوا في مدينة غاو من قبل حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأن أولياءهم تحصّلوا، بالمقابل، على ما لا يقل عن 600 دولار لتشجيع التحاق أبنائهم بالجماعات المسلحة، ثم على 004 دولار في الشهر لتجنيدهم، بينما يعيش أكثر من نصف السكان بأقل 25, 1دولار يوميا''. كما أعرب عن انشغاله بمعلومات متداولة، مفادها أن هؤلاء الأطفال متورّطون في صناعة المتفجّرات.
وحسب المتحدّث، سيكون من الصعب بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الردّ ايجابيا على طلب الحكومة المالية بالاستفادة من دعم المنظمة، بغية وضع حدّ للمتمردين في شمال مالي، في تلميح إلى مطلب التدخّل العسكري. في ذات السياق، ينتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة، على مشروع قرار تقدّمت به فرنسا حول تمهيد الطريق أمام الأمم المتحدة لإعطاء الضوء الأخضر للتدخّل العسكري في مالي. وحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن هذا القرار يعدّ آخر فرصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''الإيكواس'' لتقديم خطة عسكرية ذات مصداقية''. وأوضح الراديو أن ''هذا المشروع يعطي مهلة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 30 يوما للحصول على التفاصيل التنفيذية التي يطالب مجلس الأمن الدولي بها ''الإيكواس'' والاتحاد الإفريقي، منذ عدة أشهر''. وأكد نفس المصدر أنه ''في حال احترام أجندة مجلس الأمن الدولي، فإن عملية استرداد منطقة شمال مالي يمكن أن تبدأ شهر مارس القادم''.