مجلس الأمن يستجيب لمطلب التدخل العسكري في شمال مالي

في غياب التوافق بين الحكومة المالية و"الاكواس" حول القيادة

استجاب، مجلس الأمن الدولي، أخيرا لمطلب “الايكواس” في نشر قوة إفريقية في شمال مالي، وأبدى استعداده “لبحث اقتراح واقعي” يتصل بنشر القوة، وقالت الدول ال 15 الأعضاء في المجلس في بيان، إنها “أخذت علما” بطلب المساعدة الذي وجهته باماكو إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بهدف إعادة السيطرة على شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات مسلحة.
وحسب مصادر إعلامية، فإنه وردا على سعي المجموعة الإفريقية إلى الحصول على دعم الأمم المتحدة في هذا التدخل، أبدى أعضاء المجلس “استعدادهم لبحث اقتراح واقعي وقابل للتطبيق من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يستجيب لطلب” الحكومة المالية. وشددوا على أن تتضمن هذه الخطة العسكرية تفاصيل “الأهداف، الوسائل وكيفية انتشار قوة إقليمية في مالي”. وحتى الآن لم تتوافق الحكومة المالية والمجموعة الإفريقية، على اقتراح محدد تقدمانه إلى الأمم المتحدة، حيث يرفض الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، انتشار قوات إفريقية في العاصمة ويطلب أن تكتف هذه القوات بتقديم دعم لوجستي وجوي، من دون قتال، وأفادت مصادر دبلوماسية، أن المجموعة الإفريقية تأمل بأن توافق السلطات المالية على انتشار عدد محدود من الجنود في باماكو. وخصوصا لتأمين المؤسسات الانتقالية. وفي بيانه، أعرب مجلس الأمن عن “قلقه العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها” المسلحون في شمال مالي، مجددا مطالبته المسلحين الماليين بفك ارتباطهم بالقاعدة. وكررت الدول ال 15 “قلقها البالغ حيال تدهور الوضع الإنساني والأمني في شمال مالي والانتشار الكبير لعناصر إرهابية من بينها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. ودعت الانقلابيين الماليين السابقين، إلى “الوقف الفوري لأي تدخل في عمل السلطات الانتقالية في باماكو تحت طائلة التعرض لعقوبات”، وشجعت الأمم المتحدة على وضع “إستراتيجية كاملة” لمنطقة الساحل على أن تعرض خطوطها الكبرى خلال اجتماع دولي يخصص لهذا الموضوع في 26 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.