باشرت الجزائر التحضير لإعادة بعث مشروع استغلال منجمي الحديد بغار جبيلات ومشري عبد العزيز، من خلال إعداد عدة سيناريوهات أهمها إقامة مركب للحديد والصلب يضمن تحويل المادة الخام وإقامة شبكة للسكك الحديدية قد تكون موريتانيا أحد بدائلها لتصدير المادة النهائية. ويظل خيار المركب الأقرب للتجسيد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نظرا للمزايا التي يقدمها، خاصة فيما يتعلق بتجاوز العقبات التقنية المتصلة باستغلال الحديد من منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز، حيث يرتقب برمجة شبكة من السكك الحديدية وميناء خاص للتصدير على الساحل، أو من الجانب الموريتاني. ويقع منجما غار جبيلات ومشري عبد العزيز بالجنوب الغربي، ويتواجد الأول على بعد 130 كلم جنوب شرق تندوق بمقربة من الحدود الجزائرية-الموريتانية على مسافة 300 كلم من المحيط الأطلسي، وهو ما يدعم الخيار الموريتاني، إذ يبعد غار جبيلات عن الساحل ب1600 كلم، بينما يتواجد مشري عبد العزيز شرق تندوف على بعد 400 كلم وعلى مسافة 250 كلن من غار جبيلات. ويتجاوز احتياطي المنجمين حدود 3 مليار طن، منها احتياطات قابلة للاستغلال تصل 7,1 مليار طن بغار جبيلات بنسبة مادة خام للحديد تقدر بقرابة 58 بالمائة، مقابل احتياطيات تصل 700 مليون طن لمشري عبد العزيز بنسبة 45,52 بالمائة للمادة الخام. وتسعى الجزائر إلى فصل المادة الخام القابلة للاستغلال عن المواد الشائبة مثل الفوسفور والأرسونيك لضمان استغلال أمثل لمادة وتأكد أن الخيار الأمثل هو في إقامة مركب للحديد والصلب يضمن استغلال الاحتياطات الهامة، خاصة بعد التجارب التي قامت بها شركة ''سيدار''، والتي كشفت عن النقائص الواجب تجاوزها للاستغلال الأمثل للحديد، ولاسيما مع تواجد احتياطيات كبيرة من المياه في المنطقة، وعلى عمق متوسط بحوالي 100 متر، وبمعدل ضخ يصل إلى 30 لترا في الثانية، فضلا عن مؤشرات على وجود الغاز الطبيعي على مستوى محيط المناجم بسباع ورفان. وتجدر الإشارة إلى أن عدة محاولات سابقة للشراكة مع الصينيين والهنود والبرازيليين لاستغلال غار جبيلات لم تكلل بالنجاح، كما فشل مشروع إقامة مصنع ل''أرسيلور ميتال''، مما دفع السلطات إلى التفكير في دعم مشروع قد تحتضنه منطقة ''بلارة'' لمركب يستوعب كميات كبيرة من الحديد المستخرج من غار جبيلات، بعد توفير المادة الأولية أي الغاز من خلال استغلال حقول تندوف ورفان، وإقامة سكة حديدية لتسهيل عملية النقل من المنجم. وتسعى السلطات الجزائرية إلى التنسيق مع موريتانيا، لتوفير امتدادات لمناجم حديد في الأراضي الموريتانية القريبة من الحدود المشتركة، مما يسهل أكثر عملية استغلال المناجم الجزائرية بمقاربة صناعية في غضون ثلاثة إلى أربع سنوات مقبلة.
