أعادت المحاكم الإدارية الاعتبار لمئات المرشحين الذين أقصوا من قبل مصالح الإدارة، ومكنتهم من دخول المنافسة الانتخابية ل29 نوفمبر المقبل. أفادت مصادر من أحزاب مشاركة في هذه الانتخابات، أن غالبية مرشحيها الذين سقطوا في عملية الغربلة التي تولتها مصالح التنظيم والشؤون القانونية على مستوى الولايات، حصلوا على تبرئة من المحاكم الإدارية، الموكل لها النظر في طعون المرشحين في قرارات رفض الترشيح وفق أحكام المادة 77 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأتاح قانون الانتخابات في المادة المذكورة للمرشحين الذين رفض ترشحهم من قبل الإدارة حق الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، وحددت آجال الطعن في ظرف ثلاثة أيام الموالية لقرار رفض الترشح، وتفصل المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ تلقي الطعن، ويكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. واعتذرت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي عن تقديم حصيلة لمختلف قراراتها، وتحججت مساعدة رئيس اللجنة، سليمان بودي، بعدم انتهاء القضاة من النظر في الإخطارات التي تلقتها من المرشحين. وقال رضوان عطا الله، رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية في حركة مجتمع السلم، ل''الخبر'' إن العدالة أنصفت غالبية مرشحي الحركة، وأضاف ''لدينا حوالي 200 مرشح تحفظت عنهم الإدارة، منهم رؤساء بلديات سابقون ومرشحون للانتخابات المحلية، لكن القضاء أعاد الاعتبار لغالبيتهم وننتظر اليوم الخميس لمعرفة بقية القرارات''. وهدد المكتب الولائي لحركة حمس بالمسيلة بالانسحاب من الانتخابات المحلية للاحتجاج على ما أسمته الحركة عملية زبر مست نخبة مرشحيها، منهم رؤساء بلديات ومرشحون سابقون للانتخابات التشريعية الماضية.وحصل قياديون في جبهة التحرير الوطني، منهم نواب سابقون وأعضاء في اللجنة المركزية، على قرارات، منهم متصدر قائمة مرشحي المجلس الشعبي الولائي بالبليدة، رابح طيبي، والثاني في الترتيب محمد يسعد، أمين المحافظة ونائب بالمجلس الشعبي الوطني لعهدتين، تحفظت مصالح الإدارة على ترشحهم، رفقة حوالي 30 مرشحا من مرشحي الحزب بالولاية، حسب ما استفيد من يوسف ناحت، مسؤول لجنة الترشيحات على مستوى محافظة الحزب بالبليدة.
