نصّب عبد العزيز زياري، وزير الصحة، اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، التي سيترأسها العربي عبيد. وتتشكل اللجنة من أعضاء يمثلون وزارة الصحة ووزارة المالية، حسب ما اقتضته تعديلات قانون الصفقات العمومية المعدل بداية السنة. ويتيح التعديل الذي تضمنه قانون الصفقات العمومية، للوزارات إنشاء لجان للصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تسهيل عملية إبرام الصفقات والسهر على مطابقتها للقانون. تنصيب اللجنة التي من بين أعضائها ممثلون عن وزارة المالية، سيساهم في التقليل من المدة الطويلة التي تستغرقها دراسة الملفات، ومن شأنها أيضا تفادي الأخطاء التي كانت ترتكب في إنجاز الملفات، مثلما وقع منتصف السنة حين رفضت اللجنة الوطنية للصفقات العمومية ملفات عدد من المستشفيات، لعدم مطابقتها لقانون الصفقات العمومية.