قيادي إسرائيلي يدعو لتوسيع الاستيطان سراً

قال ريفلين في تصريحات صحفية" قد يكون ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها من ناحية القانون الدولي أسهل بالنسبة للكيان الاسرائيلي، وأفضل من تبني مبادئ تقرير إدموند ليفي"، لكنه اقترح أن "تضع الحكومة هذا التقرير أمامها وتعمل على أساسه، دون أن تعلن ذلك على الملأ ونثير العالم ضدنا". وأوضح إذا قامت الحكومة بتبنيه (التقرير) فإن اسرائيل ستتمكن من فرص أمر واقع "ليصبح من يطالب حالياً بوقف الاستيطان مطالباً بتفكيك المستوطنات القائمة." وأن "هذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بأفعال دون أن نتبناها رسمياً". وكان ثلاثة قضاة اسرائيليين أعدوا تقريرا أطلقوا عليه اسم أحدهم وهو أدموند ليفي (قاضي سابق) اختص بتشريع الاستيطان، وبناءً على تكليف من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب منهم دراسة الوضع القانوني لمستوطنات الضفة الغربية في نيسان/أبريل الماضي. وأوضح التقرير ان المستوطنات شُيدت على اراض "يملكها فلسطينيون أو تم شراؤها منهم قانونيا بعلم وتشجيع من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة، وهو ما يجيز قانونيتها ويحتم تشريعها". واعتبر التقرير أن لليهود" الحق بالإقامة في اي مكان من الضفة الغربية، خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة اسرائيل، بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، ويقصد هنا المناطق المصنفة (ج) وفقا لاتفاقيات اوسلو، وهي مناطق سكانها فلسطينيون لكنهم خاضعون أمنيا وإداريا للحكم الاسرائيلي، وليس من حق السلطة الوصول او التدخل فيها. ونفى القضاة ان تكون اسرائيل "دولة عسكرية محتلة أو أن يكون القانون الاسرائيلي يحظر انشاء مستوطنات"، وهو موقف مغاير تماما لموقف الاسرة الدولية، التي تعتبر النشاط الاستيطاني غير مشروع سواء وافقت الحكومة الاسرائيلية عليها او لا. وقال وزير الداخلية وزعيم حزب شاس المتطرف ايلي يشاي في بيان "حان الوقت للتأكيد ان مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير مخالفة للقانون، وانها تتماشى مع الصهيونية واليهودية". ومن جهتها انتقدت منظمات اسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان التقرير. وقالت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل "منذ 1967 تبنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة موقفا مفاده ان الاراضي المحتلة تخضع لاحتلال عسكري وليست جزءا من دولة اسرائيل، نرفض استنتاجات التقرير وتبنيه امر معيب". ولم تتبن الحكومة الاسرائيلية تقرير ليفي رسميا حتى اللحظة، لكن تقارير صحفية اسرائيلية تحدثت أكثر من مرة عن رغبة رئيس الوزراء في تبنيه قريبا، وهو الأمر التي قد يصل بعملية السلام الى حائط مسدود.