الامم المتحدة: تركيا تستخدم قانون مكافحة الارهاب في قمع الحوار

قال خبراء في حقوق الانسان تابعين للامم المتحدة يوم الخميس ان تركيا تستخدم قانونا غامضا لمكافحة الارهاب لمحاكمة كثير من الناشطين والمحامين والصحفيين وغالبا ما تحتجزهم لفترات طويلة قبل المحاكمة دون أن يسمح لهم بمقابلة محامين. وقالت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بعد مراجعة سجل تركيا للمرة الأولى ان الحق في الخضوع لاجراءات سليمة مقيد بشدة بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 1991 وان بعض بنوده لا تتفق مع القانون الدولي. وقال مايكل اوفلاهيرتي نائب رئيس اللجنة في بيان صحفي "نشعر بالقلق بشأن غموض تعريف العمل الإرهابي في القانون الصادر عام 1991 والقيود بعيدة المدى وغير المقبولة على حق المتهمين في الخضوع لاجراءات سليمة وارتفاع عدد القضايا التي يوجه فيه الاتهام الى مدافعين عن حقوق الانسان ومحامين وصحفيين بل وحتى الأطفال بموجب قانون مكافحة الارهاب." وأضاف أن هذا "ليس بسبب الارهاب وإنما بسبب حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم وخاصة في سياق النقاش الذي يخلو من العنف للقضية الكردية." ويوجد نحو 100 صحفي في السجن بالاضافة الى آلاف النشطاء والمحامين والسياسيين وضباط الجيش وآخرين ومعظمهم متهمون بالتآمر ضد الحكومة أو تأييد مسلحين أكراد محظورين. وفحصت لجنة الأمم المتحدة المكونة من 18 خبيرا مستقلا سجلات خمس دول بينها تركيا فيما يتعلق بدعم الحقوق المدنية والسياسية الاساسية. وخلال المناقشات عبروا عن قلقهم بشأن القيود التي يفرضها قانون مكافحة الإرهاب على اتصال المتهمين بمحام خلال الساعات الاربع والعشرين الأولى من الاحتجاز حيث قالوا إن مخاطر التعذيب تكون أكبر. وقال أردوغان اشجان المدير العام بوزارة الخارجية التركية ان قانون مكافحة الإرهاب يسمح للسلطات بحماية المواطنين وضمان عملية قضائية سريعة وان هذا يتفق مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ومن جانبهم حث الخبراء تركيا على موائمة قوانينها مع المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهي اتفاقية تاريخية أقرتها 147 دولة بينها تركيا. وتقول لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة حقوقية إن عدد الصحفيين السجناء في تركيا أكبر منه في إيران والصين واريتريا