انتقد ممارسو الصحة العمومية، ''تماطل'' الوزير في استئناف المفاوضات حول ملفات تعديل القانون الأساسي ومراجعة التعويضات، وكذا الاستفادة من الترقية الآلية، واعتبرت اللقاء الذي جمع مؤخرا فيدرالية المركزية النقابية بمسؤولي الوصاية ''مجرد محاولة للاستحواذ على مكاسب سنوات من النضال النقابي، باعتبار أن هذا التنظيم لا يمثل مستخدمي القطاع''. عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نهاية الأسبوع، دورة لمكتبها الوطني المنبثق عن المؤتمر الأخير، ناقشت خلالها مدى تجاوب وزارة الصحة مع لائحة مطالبها المطروحة منذ سنوات، على رأسها مطلب مراجعة القانون الأساسي وملف المنح والتعويضات، إضافة إلى مشكل عدم تمكين مستخدمي القطاع من الترقية الآلية التي تكرسها المادة 19 من القانون الأساسي منذ .2008 وكشف رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، عن حالة ''عدم الرضا'' عن طبيعة العلاقة بين تنظيمه ووزير الصحة الجديد، الذي التزم مباشرة بعد تنصيبه باستئناف المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين دون إقصاء، لمناقشة الملفات العالقة منذ سنوات ''غير أنه مرّ شهران على هذا الالتزام دون أن يتلقى ممثلو ممارسي الصحة العمومية أي دعوة من الوصاية لإعادة فتح الملفات..''. وأظهر محدثنا، امتعاضا كبيرا من طريقة تعامل وزارة الصحة مع نقابات القطاع. مشيرا إلى اللقاء الذي جمع مؤخرا ممثلي فيدرالية عمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمسؤولي القطاع. وقال بأن نقابته هي الممثل الوحيد والشرعي لممارسي الصحة العمومية ولا يحق لأي تنظيم آخر الحديث باسمه، مثلما حصل في هذا اللقاء، حيث عمد ممثلو الفيدرالية إلى مناقشة ملف منحتي العدوى والمناوبة. وحرص الدكتور مرابط، على التذكير بأن نقابته كانت أول من طالب بتعميم هاتين المنحتين على جميع مستخدمي الصحة منذ خمس سنوات. فإذا كانت الوصاية قد اقتنعت أخيرا بمراجعة المنحتين، فإن ذلك مكسبا لنقابة ممارسي الصحة العمومية لا يحق لأي تنظيم آخر الاستحواذ عليه، يقول مرابط. وقرر المكتب الوطني للنقابة، عقد دورة للمجلس الوطني يوم 06 ديسمبر المقبل، أي بعد الانتخابات المحلية لمناقشة مدى تجاوب الوزارة مع هذه المطالب والانشغالات، حيث تعمدت تأخير اللقاء إلى ما بعد المحليات، لتجنّب أي محاولات لتسييس مطالبها، على غرار ما حصل في المواعيد الانتخابية السابقة.
