30 بالمائة من مستخدمي المؤسسات الاستشفائية يعملون خارج القانون

ممارسو الصحة العمومية يلتقون لجنة مراجعة القانون الأساسي غدا

وجهت وزارة الصحة، أول أمس، دعوة رسمية لممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية، تضمنت تأكيدها عقد جلسة عمل غدا الخميس مثلما كان متفقا عليه، وهو لقاء تعوّل عليه النقابة لمعالجة مختلف مشاكل القطاع، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي، وتسوية وضعية أكثر من 30 بالمائة من عمال القطاع، يزاولون مهامهم خارج القانون.
يعقد غدا ممثلو كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية واللجنة المشتركة لمراجعة وثيقة القانون الأساسي اجتماعا يتم خلاله عرض نتائج عمل هاته الأخيرة، بعد سنة كاملة من إيداع النص على مستوى مصالح الوظيفة العمومية.
وقال رئيس النقابة، مرابط الياس، إن منخرطي التنظيم الذي يمثله يعولون كثيرا على نتائج لقاء الغد، بعد التزام الوصاية بمراعاة مقترحاته، سيما التعديلات التي شددت عليها النقابة لمعالجة ''الاختلالات'' الواردة في نص القانون، مضيفا بأن ممارسي الصحة العمومية ينتظرون من الوصاية التكفل بهذه المطالب بالنظر إلى الفترة الكبيرة التي استغرقتها دراستها على مستوى مديرية الوظيف العمومي.
وتطالب النقابة في هذا الإطار، بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بمراجعة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلّم الأجور عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الترقية بدرجتين على سلّم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
من جهة أخرى، طالب الياس مرابط بضرورة التعجيل في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لأكثر من 30 بالمائة من مستخدمي قطاع الصحة، بسبب عدم تنصيب لجان المستخدمين على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية، في ظل عدم صدور مقررات إنشائها لحد الآن.