تحقيقات أمنية في تجارة قطع الغيار المستعملة

بهدف الكشف عن المتواطئين مع شبكات سرقة السيارات

اتحاد التجار: ''ورشات خاصة تتعامل مع شبكات سرقة المركبات''
تنطلق، خلال أيام، تحقيقات موسّعة تشمل تجارة قطع الغيار المستعملة للكشف عن المتورطين مع شبكات سرقة السيارات الذين عرف نشاطهم ''وتيرة عالية'' نظرا لحجم المركبات التي تم الاستيلاء إليها في ظرف وجيز.
تحصلت ''الخبر'' على معلومات من مصدر مطلع، تفيد بوضع المصالح الأمنية ''عملية نوعية'' بالتنسيق مع وزارة التجارة، للانطلاق بالتحقيق في محلات بيع قطع الغيار المستعملة التي انتشر نشاطها في الآونة الأخيرة، للكشف عن تجار يحتمل تورطهم مع شبكات وطنية لسرقة السيارات لإعادة بيعها كقطع غيار بعد تشديد الخناق على نشاطهم لإعادة بيعها بوثائق مزوّرة، بالتواطؤ مع مستخدمين في الدوائر الإدارية، وهي القضايا التي كشفت عنها المصالح الأمنية في أكثر من مناسبة.
يذكر أن الأمن أطاح بشبكة وطنية لسرقة السيارات الأربعاء الماضي، قامت في مدة قصيرة بالاستيلاء على 800 سيارة، بيع نصفها كقطع غيار، وهو ما تناولته ''الخبر'' في عددها أمس.
وأفاد ذات المصدر، أن وضع تجار قطاع الغيار المستعملة تحت مجهر الرقابة، جاء بناء على تقارير تشير إلى اقتناء هؤلاء لقطع غيار دون اللجوء إلى الفواتير، عن طريق الأسواق الأسبوعية المنتشرة عبر الوطن، حيث سيكون تجار المحلات الخيط الذي يوصل المحققين إلى بارونات بيع قطع الغيار المستعملة المتواطئون مع شبكات سرقة السيارات، على أساس أن مراقبة الأسواق الأسبوعية ''صعب ومعقد'' نظرا لكون تجارها من المتنقلين من سوق لآخر وهوياتهم ليس سهلا تحديدها.
وقدّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين عدد الناشطين في سوق قطع الغيار المستعملة في حدود 10 آلاف تاجر، متمركزون في ولايات محدودة وهي الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، ميلة، باتنة، وهران والشلف. كما ذكر ذات التنظيم على لسان ناطقه الحاج طاهر بولنوار في اتصال مع ''الخبر''، عن وجود ورشات خاصة متواطئة مع شبكات سرقة سيارات لتفكيكها وبيعها وتصليحها لإعادة بيعها. مشيرا إلى نقطة مهمة تتمثل في أن بيع السيارات عن طريق المزايدة لا تشترط تحديد وجهتها، وهو ما يفرض رقابة من قبل الجهات المعنية. وعن استفحال عدد التجار في هذا المجال، ربطها المتحدث بتدني سعرها مقارنة بالجديدة، مما ساهم في تضاعف عدد الناشطين وكذلك في شبكات سرقة السيارات.
من جهة أخرى، سيضطر تجار قطع الغيار المستعملة، لتبرير سلعهم استنادا إلى الأرقام التسلسلية المسجلة على ظهر كل قطعة غيار، حيث ستعتبر مربط الفرس الذي يحدد بواسطته المحققّون مصدر السلعة وإلا سيصبح التاجر نفسه متورط في السرقة.
وتحولت تجارة بيع قطع الغيار المستعملة إلى ''نشاط مربح'' بعد تزايد عدد تجاره، بسبب لجوء شبكات بيع السيارات إلى تعريض المركبات إلى حوادث مرور، من أجل تسجيلها في هذا الإطار، بهدف بيعها قطع غيار مفككة، في ظل تشديد الرقابة على المركبات المسروقة، من خلال استحداث أجهزة الأمن بطاقية وطنية للوحات ترقيم السيارات لتسهيل التعرف على السيارات المسروقة وأجهزة ''بي.دي.آي''، وهي عبارة عن شبه أجهزة حواسيب تتيح لأعوان الشرطة التعرف على مستوى الحواجز على السيارة المسروقة. ويشير آخر تقرير لمصالح الأمن عن استرجاع 605 سيارة مسروقة متبوعة بتوقيف 427 شخص إلى غاية شهر أوت الماضي.