وزير: ميزانية المغرب لعام 2013 تهدف للحفاظ على التوازن الاجتماعي

قالت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء إن ميزانية عام 2013 مبنية على أساس تضامني اجتماعي متوازن ودعت مكونات المجتمع المغربي إلى التكتل من أجل مواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة.وقال وزير المالية نزار بركة في لقاء مع الصحافة يوم الثلاثاء إن مشروع قانون المالية للعام 2013 جاء بمنظور شمولي من أجل إرساء سياسة اجتماعية تضامنية متوازنة تستهدف التقليص من حجم الفقر وضمان حصول أصحاب المداخيل المالية المحدودة والمتوسطة على السكن والتعليم والصحة.وقال إن المغرب "هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بالإستقرار." غير أنه دعا في نفس الوقت كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومعارضة ونقابات إلى "التكتل لمواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة".وقال بركة إن البنك الدولي كان أكثر تفاؤلا من الحكومة المغربية عندما توقع نسبة نمو تبلغ خمسة في المئة بينما توقعت الحكومة 4.5 في المئة لهذه السنة.وقال إنه بالنسبة لهذا العام عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة مقارنة مع العام الماضي الذي تميز بالجفاف "لكن لا أحد يمكنه أن يتنبأ بمحصول الحبوب."وقال إنه فيما يتعلق بمعدل النمو "نحن قريبون جدا (من بلوغ المستهدف) ونتمنى أن نكون واقعيين."وقال "إننا عندنا اتفاقيات اليوم عندنا مسؤولية أمام المواطنين يجب أن نعطي أرقام لنا المقدرة على تحقيقها."وقال إن الحكومة بالنسبة لعجز الميزانية تهدف إلى الوصول إلى ثلاثة في المائة في العام 2016 وبالنسبة للعام 2013 "قررنا ألا يتجاوز العجز 4.8 (بالمئة) من الناتج الداخلي الإجمالي."وبالنسبة لنفقات الدولة قال "إنه عكس ما يقال انخفضت نفقات الدولة 1.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي."وأشار إلى أن صندوق المقاصة (الموازنة) لدعم المواد الأساسية الذي يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بقيت مخصصاته عند 40 مليار درهم وهو نفس المخصص بالنسبة للعام 2012.وقال إن الدولة "نجحت بإجراءاتها في يوليو الماضي بعكس نسبة من إرتفاعات المواد الأساسية من توفير خمسة مليارات درهم وبالنسبة للعام ككل ستصل إلى توفير تسعة مليارات درهم."ويثير صندوق المقاصة الكثير من الجدل بسبب ارتفاع تكاليفه إذ تضاعفت مخصصاته نحو عشر مرات في العشر سنوات الأخيرة.وتستمر الدولة في تحمله حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي