الحكومة التونسية تعلق مهام والي سليانة

التوصل إلى اتفاق مع المركزية النقابية ينهي الإضراب

كلفت السلطات التونسية نائب الوالي بتسيير شؤون ولاية سليانة، في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة بخصوص المحافظ، والذي يطالب أهالي المنطقة بإقالته.
وأعلنت الحكومة التونسية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) التوصل إلى اتفاق ل''تهدئة الأوضاع'' في ولاية سليانة (شمال غرب)، التي تشهد منذ الثلاثاء أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بعزل الوالي، المحسوب على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وبالتنمية الاقتصادية والإفراج عن معتقلين. وأجرى الجانبان مفاوضات بمقر الحكومة في تونس العاصمة، شارك فيها ممثلون عن مكتب اتحاد الشغل بسليانة الذي يقوم بإضراب عام متواصل منذ الثلاثاء.
وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، ل''فرانس برس'': ''قدمنا للحكومة نسخا من عدة مراسلات بعثناها إلى والي سليانة لدعوته إلى الحوار لكنه تجاهل تماما الاتحاد وكل مكونات المجتمع المدني''. وتابع أن الحكومة ستدعو ''الهيئات القضائية إلى تسريع البت'' في قضية 14 شابا اعتقلوا في أعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 أبريل 2011 ومازالوا دون محاكمة حتى الآن. وأضاف أن الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وأصيب نحو 300 شخص خلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع و''الرش'' (البارود) الذي ألحق أضرارا بأعين 22 متظاهرا أجريت لهم عمليات جراحية دقيقة.