''الجزائر ستدخل في أزمة محروقات بداية من 2022''

برور يرافع لتعاون استراتيجي شمال جنوب وعبد المجيد عطار يكشف

أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك والخبير في مجال النفط، عبد المجيد عطار، أن المستوى الحالي لاستهلاك النفط سيؤدي بالجزائر نحو الأزمة بداية من 2022 في الغاز والنفط. أكد الخبير الاقتصادي مراد برور على ضرورة خلق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين الشمال والجنوب
أكد الخبير الاقتصادي مراد برور على ضرورة خلق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين الشمال والجنوب و أن لا تكون علاقة تجارية .
من جهته، قدّم الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك والخبير في مجال النفط، عبد المجيد عطار، لوحة سوداء عن مستقبل الجزائر في مجال المحروقات إن استمر الاستهلاك في النمو بالمستوى الحالي. مؤكدا أن الجزائر بهذا النسق لن تتمكن بداية من 2022 من تغطية صادراتها من الغاز وتدخل في استيراد البترول بداية من .2037 وأشار عطار، في المداخلة التي قدمها، خلال الملتقى الدولي حول النمو المشترك بين أوروبا والمغرب والذي نظمه مكتب إيميرجي و''معهد الاستشراف الاقتصادي لعالم البحر المتوسط'' أمس بفندق الميركور بالعاصمة، إلى أن استهلاك المحروقات في الجزائر يرتفع سنويا ب 4 بالمائة، حيث يرتفع استهلاك البنزين ب 8 بالمائة واستهلاك الغاز ب 7 بالمائة سنويا، وهو ما سيؤدي بالجزائر لأزمة إن لم تتأكد الاحتياطات المفترضة التي تتحدث عنها الحكومة وسوناطراك. وشدد عطار أنه حتى ولو تأكدت الاحتياطات المفترضة، فإن الجزائر ستكون مجبرة مع 2030 بالتوجه نحو تطوير الطاقات الأخرى كالمتجددة والنووية والغاز الصخري. مؤكدا أن الطاقة الوحيدة المضمونة في الجزائر هي الطاقة الشمسية التي يمكنها أن تغطي بين 10 و20 بالمائة من حاجيات السوق في المستقبل. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، أكد عطار أن الاحتياطات المحتملة للغاز الصخري في الجزائر تقدر بين 2500 و7000 مليار متر مكعب. مؤكدا أن المخاوف من آثارها السلبية على الطبيعة لا أساس لها من الصحة.
من جهته، تطرّق الخبير الاقتصادي، مراد برور، إلى الشراكة بين الشمال والجنوب في مجال الطاقة، حيث شدد على ضرورة المرور من العلاقة التجارية إلى علاقة استراتيجية بين الشمال والجنوب واستراتيجية جماعية. ومن بين أهم النقاط التي يجب أن تعتمد عليها الاستراتيجيات المستقبلية حسب برور التعاون في المجال الغازي.