قررت اللجنة الانتخابية في مصر تنظيم الاستفتاء على الدستور على مرحلتين بدل من مرحلة واحدة كما كان مقرراً. وقالت مصادر رسمية في القاهرة ان اللجنة قررت ان يجرى الاستفتاء داخل البلاد يومي 15 و22 من الشهر الجاري، بسبب نقص القضاة.وجاء القرار بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات من رئاسة الجمهورية جعل الاستفتاء على مرحلتين، نظرا لقلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء والبالغ عددهم 9 آلاف قاض من جميع الهيئات القضائية، فضلا عن ضيق الوقت فيما يتعلق بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بعملية الاستفتاء التي ستبدأ بعد يومين. في هذه الاثناء بدأ المصريون المقيمون في الخارج التصويت على الدستور، وتتواصل العملية اربعة ايام بمشاركة نحو 600 الف ناخب.من جهة اخرى، أعلن نادي قضاء مصر الثلاثاء رفضه المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، مؤكدين انه لا يحظى بتوافق مجتمعي.وكانت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه قد أكدت أن قرار نادي قضاة مصر غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة كاف "للإشراف القضائي الكامل على اللجان".من جانبه، قرر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المشاركة في الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.وناشدت الهيئة في مؤتمر صحافي القوى الوطنية، التوافق حول الدستور وتقديم مقترحاتها للرئيس، معتبرة الإشراف القضائي واجباً وطنياً لحماية حق المواطن.في السياق ذاته، دعا وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي جميع اطياف الشعب الى حوار وطني اليوم الاربعاء لإنهاء الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.أتي ذلك في وقت تظاهر آلاف المعارضين للدستور أمام القصر الرئاسي أمس الثلاثاء، مطالبين بإلغائه، كما طوقت الشرطة المعارضين المعتصمين في ميدان التحرير للمرة الأولى. في حين تجمع آلاف من انصار الرئيس أمام مسجد رابعة العدوية دون حوادث تذكر.وفي الاسكندرية رفع المتظاهرون لافتات تدعو لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور.ن جانب آخر، حذرت الولاياتالمتحدة للمرة الثانية الرئيس المصري محمد مرسي وقوات الجيش من اللجوء للقوة ضد المتظاهرين، داعية الى الحفاظ على امن المحتجين.وشددت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند على ضرورة عدم العودة الى ما أسمته اخطاء عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك.وفي الوقت الذي حثت نولاند قوات الامن المصرية على ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي. كان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعطى الجيش سلطة الضبط القضائي حتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.وكان الرئيس مرسي قد استبدل السبت الماضي الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 من الشهر الماضي، بآخر لا يحصن قراراته من القضاء، إلا أن ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، المعروف باسم "جبهة الإنقاذ الوطني"، أكد رفضه لنتائج الحوار الوطني الذي أقر بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في نفس موعده.
