اعترف وزير العدل محمد شرفي، أول أمس، أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، بالنقائص المسجلة في تنفيذ ميزانية قطاعه، وعبر عن تقبله لتوصيات تقرير مجلس المحاسبة الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2010. صرح شرفي، حسب مصادر نيابية، أنه شرع في تطهير وضعية ميزانية وزارة العدل، كما أقدم على تنحية العديد من المسؤولين، منهم مدير الميزانيات، حيث تتمثل المهمة الأساسية التي كلف بها، منذ أن تولى هذه الحقيبة بعد التعديل الحكومي الأخير، معالجة الخروقات المسجلة في تسيير الميزانية بشكل خاص. وعبرت مصادر ''الخبر'' من قبة البرلمان، عن دهشتها الكبيرة لكون الوزير اعترف وحيا توصيات مجلس المحاسبة، في وقت نفى كل المديرين الممثلين لوزارة المالية في جلسات سابقة الملاحظات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة حول حصيلة ميزانية سنة .2010 وليس مديري وزارة المالية وحدهم الذين ينفون هذه الملاحظات، بل رئيس لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني النائب محمد بن عطار عن جبهة التحرير الوطني، الذي اعتبر أيضا ''كاذبا كل من يتحدث عن تلاعب بميزانية الدولة''، ووصف توصيات مجلس المحاسبة ب''الطبيعية تحدث في كل ميزانيات دول العالم لأن التسيير بشري والبشر يخطئ...''. وتتمثل العيوب المسجلة على تسيير ميزانية قطاع العدالة من طرف مجلس المحاسبة في البطء في تنفيذ عمليات التجهيز، حيث احتلت وزارة محمد شرفي في عهد رئيس المجلس الدستوري الحالي الطيب بلعيز، المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع غير المنطلقة بمجموع 21 مشروعا، بعد وزارة المالية ب27 مشروعا. ويعيب مجلس المحاسبة على الوزارات المختلفة كون تأخر هذه المشاريع يصل إلى عشر سنوات أحيانا، ''ما يؤدي إلى تضخم الأموال المعبأة لدى الخزينة من سنة لأخرى'' مثلما جاء في تقرير المجلس. كما يعيب مجلس المحاسبة على وزارة العدل، تخصيص الأرصدة الموجهة ل''تسيير لجنة إصلاح العدالة'' لاقتناء المعدات والأثاث ولوازم المكاتب... بقيمة 23 مليون دينار. وسأل أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عن أسباب عدم استهلاك سبعة ملايير دينار من ميزانية القطاع سنة .2010 وجاء رد الوزير، حسب بيان المجلس، بأن ذلك راجع ل''عدم فتح مسابقات التوظيف''. ومن المقرر أن ينزل اليوم وزير المجاهدين إلى مبنى زيروت يوسف للإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة المالية، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية دائما.
