أورد الموقع الالكتروني لقناة ''فرانس ''24، أن القاضي الفرنسي لمكافحة الإرهاب مارك تريفيديك، تلقى موافقة من السلطات الجزائرية للسماح له بالقدوم إلى التراب الوطني قصد التحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين بالمدية سنة .96 أضافت ''فرانس ''24 أن القاضي الفرنسي مرتقب حضوره إلى الجزائر في شهر مارس القادم، غير أنه لم يحصل على أي ضمانات بخصوص طلبين تقدم بهما، الأول يتعلق باستجواب ما يقارب 20 شخصا يعتبر شهادتهم مفتاح القضية. أما الطلب الثاني فيتعلق باستخراج جثث الضحايا وإجراء تحاليل على حمضهم النووي، وكذا للتأكد إن كانت جثثهم تحمل آثار الرصاص وهل تعرضوا لقطع الرؤوس قبل أم بعد وفاتهم... ومن بين الأشخاص الذين يرغب القاضي الفرنسي استجوابهم قائد الجماعات الإرهابية المعروف باسم عبد الرزاق البارا والمتابع من قبل العدالة الجزائرية في عدة قضايا إرهابية، خاصة المتعلقة باختطاف أجانب في الجنوب. وقد ألقي القبض على عبد الرزاق البارا من قبل الجيش التشادي في إحدى اشتباكاته مع الإرهابيين وتم تسليمه للسلطات الجزائرية، ويتواجد الآن رهن الحبس في سركاجي. وعادت قضية رهبان تيبحيرين إلى الواجهة بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، حيث صرح هولاند من العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه سيتطرق مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكل الملفات، بما فيها ملف رهبان تيبحيرين. ويجري التحقيق الذي يشرف عليه مارك تريفيديك، بناء على اعترافات جديدة جاءت على لسان الطبيب العسكري الذي كان يشتغل في السفارة الفرنسية بالجزائر أيام اختطاف ومقتل الرهبان وكذا القنصل فرانسوا بونج. وهي اعترافات دفعت الرئيس ساركوزي لرفع طابع ''سر الدفاع'' عن جملة من الوثائق الخاصة بهذا الملف. وسبق لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى أن رحب بمجيئ القاضي مارك تريفيديك إلى الجزائر، قائلا إن الجزائر ''ليس لها ما تخفيه'' في قضية رهبان تيبحيرين. وفي مارس الماضي جدد وزير العدل الأسبق الطيب بلعيز نفس التأكيد، أي عدم وجود أي شيء تخفيه الجزائر بخصوص ظروف مقتل هؤلاء الرهبان.
