وزارة الصناعة تستدعي المؤسسات للشروع في عمليات التأهيل

وسط تحفظات أرباب العمل

كشفت مصادر مطلعة من القطاع الصناعي، أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شرعت في استدعاء المؤسسات الوطنية الخاصة لتسليمها الإعانات الخاصة بها في إطار برنامج إعادة تأهيلها، مشيرا إلى أن أغلبية هذه المؤسسات عبّرت عن استيائها من تراجع الوزارة الوصية عن تطبيق التزاماتها الخاصة بإعادة التأهيل.
قالت المصادر ذاتها ل''الخبر''، إن الوكالة استدعت المؤسسات لتشرع في منحها أغلفة مالية لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، في الوقت الذي كان من المفروض إعطاؤها المبلغ الإجمالي المتمثل في أكثر من مليار سنتيم بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ذات الأسهم، و750 مليون سنتيم للمؤسسات الأخرى.
وقامت الوكالة باستدعاء المؤسسات، بعد أن انتهت من دفع مستحقات الخبراء الوطنيين الذي قاموا بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات التي تم قبولها للتكفل بعمليات إعادة تأهيلها.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن المؤسسات الوطنية وجدت نفسها مستفيدة من دعم يماثل القروض الممنوحة من طرف البنوك، حيث عوض نسب الفائدة المدعمة التي حددت عند مستوى 1 بالمائة، ارتفعت النسبة لتصل إلى 6 ,4 بالمائة، ما يتنافى والبرامج المحددة لإعادة تأهيل المؤسسات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، وصف نائب رئيس منظمة أرباب العمل، السيد محمد نذير بوعباس، في تصريح ل''الخبر''، التدابير الجديدة لعمليات إعادة تأهيل المؤسسات الخاصة ب''الاحتيال'' على المؤسسات الوطنية المهددة بالغلق، نتيجة تأخر إعادة تأهيلها، مضيفا أن النظام المعمول به حاليا لإعادة تأهيل المؤسسات يضع الشركات الوطنية ''في فخ'' لا يمكنها من الاستفادة من برامج تأهيلها، خاصة بعد الرفع من معدلات الفائدة المعمول بها والتي جعلت الإعانات بمثابة قروض ميسرة.
على صعيد آخر، دعا بوعباس الوزارات المعنية إلى تطبيق مراجعة الأسعار في العديد من القطاعات، أهمها الصحة والبناء لتمكين المؤسسات من الاستمرار في نشاطها، مضيفا أن التأخر في عمليات إعادة تأهيل المؤسسات سيرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوقف عن النشاط، خاصة بعد الرفع من نفقاتها بالزيادة الأخيرة في مستويات الأجور.