اللصوص يبتكرون آخر الحيل للإفلات من العقاب

الجريمة تنامت سنة 2012

عرفت الجريمة سنة 2012، تطورا كبيرا، فالمجرم أصبح يبتكر الكثير من الحيل التي تجنبه السقوط في أيدي المحققين، ويسعى لإخفاء طلاسم فعلته مهما كان حجمها، غير أنه ما يلبث أن يجد نفسه في مواجهة عقوبة ثقيلة تجرّه إلى السجن مدى الحياة.
كان القتل في مقدمة الجرائم التي تميزت بها سنة 2012، ولم يعد هذا الفعل ينتهي عند حد إزهاق روح الضحية، بل أصبح ينفذ وفقا لسيناريو محكم يبدأ باستدراج الضحية، ثم قتلها والتنكيل بجثتها على طريقة الأفلام الهوليودية، وقد يصل الأمر إلى حرقها من أجل إخفاء أي دليل مادي. وهو ما ينطبق على تفاصيل جريمة القتل التي راح ضحيتها المحامي ''ن.خ''، 50 سنة ورجل أعمال، في رمضان 2012، حيث أظهرت التحقيقات أن الجاني صديق حميم لهما، وتجمعه بهما علاقة منذ 10 سنوات.
ووصفت الجريمة بالمعقدة، باعتبار أن الفاعل اهتدى إلى حيلة رمي أجزاء من الجثتين في ثلاثة أماكن مختلفة، ما صعّب في البداية تحديد هويته، وكان الفضل في فك لعز الجريمة، المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي في العاصمة، الذي استند إلى 124 دليل. وفي قضية قتل أخرى، راح ضحيتها كهل في عين الدفلى، لعبت بطولتها زوجته التي دسّت له جرعات زائدة من مسكنات الألم، ثم قامت بحرق المنزل لإخفاء آثار جريمتها البشعة.
اللصوص اهتدوا أيضا إلى حيلة استغلال الجنس اللطيف في تنفيذ خططهم، وهي الجريمة التي تطال خاصة سرقة المركبات، حيث تتولى الحسناوات مهمة استدراج أصحاب المركبات بعد ربط مواعيد غرامية معهم، ليتم الاعتداء عليهم بالاتفاق مع شركائهن.
كما أن الجريمة لم تعد تقتصر على معتادي الإجرام، من بطالين ومنحرفين، بل اخترقت أسوار الجامعة التي تحولت من مركز لتكوين الإطارات وحملة الشهادات العليا، إلى مكان يتخرج منه أشخاص بصحيفة سوابق عدلية سوداء، وهو ما تعكسه أرقام مصالح الدرك الوطني الخاصة بالجرائم المرتبكة ضد الأشخاص والممتلكات، حيث يتم توقيف واقتياد 8 طلبة جامعيين إلى الحبس كل يوم.
ويرجع الأخصائيون في علم الاجتماع تطور الجريمة، إلى عوامل عديدة، على غرار التفكك الأسري، انعكاسات العولمة والتفتح على العامل الخارجي والبطالة.