الغنوشي يبحث عن تحالفات جديدة لإنقاذ ''النهضة''

في انتظار التعديل الوزاري المرتقب في الذكرى الثانية لثورة الياسمين في تونس

تستعد تونس للاحتفال بالذكرى الثانية لإسقاط نظام بن علي، منتصف الشهر الحالي، ويبدو أن مرور سنتين على ثورة الياسمين لم يكن كافيا لاستعادة الاستقرار الذي كان التونسيون يطمحون إليه.
تشهد الساحة السياسية حالة من التجاذب بين الأحزاب في سعي إلى عقد تحالفات جديدة تحسبا للمرحلة المقبلة، خاصة مع مطالب بتقليص المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية تجدد المظاهرات والتنديدات باستنساخ الحكومة الجديدة لذات ممارسات النظام السابق.
في هذا السياق يشير المتابعون للشأن التونسي إلى أن الاجتماع الذي عقده راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة وأحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، أول أمس، جاء بهدف عقد تحالف جديد لرسم الخريطة السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية، في ظل إعلان رئيس نداء تونس، الباجي القايد السبسي نيته الترشح لرئاسة تونس في الاستحقاقات المقبلة، ويشير المتابعون إلى أن الغنوشي الذي تحوز حركته على غالبية الحقائب الوزارية يسعى إلى التقرب والتحالف مع حزب نجيب الشابي، على خلفية الخلاف الذي طرأ مؤخرا في صفوف القطب الديمقراطي الذي يشكله حزبا نجيب الشابي والقايد السبسي، والمتعلق بالانتقادات التي وجهها السبسي للحزب الجمهوري، معتبرا إياه ''حزب غير ناضج وبالتالي غير جاهر للترشح للرئاسة''.
وحسب ما أوردته مصادر من الحكومة التونسية، فإنه سيتم إعلان تعديل دستوري منتصف الشهر الحالي في الذكرى الثانية للثورة التونسية، ويرجح أن تمنح حقائب وزارية إلى أحزاب جديدة، قد يكون من ضمنها الحزب الجمهوري، غير أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن الوزارات التي ستشهد تغييرا، مع الإشارة إلى أن الحزب الجمهوري بمعية الأحزاب المعارضة طالبوا بعدم بقاء الوزارات السيادية حكرا على شخصيات منتمية للنهضة، كما طالبوا بتعيين شخصيات تكنوقراطية على رأس الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية، وهي نقطة الخلاف التي لم يحسم فيها إلى الآن.
وفي ذات السياق، تذهب التحليلات إلى أن الغنوشي قد يتوصل إلى صفقة من نوع ما مع رئيس الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي من خلال التوافق على ترشيح الشابي لرئاسة الجمهورية بدلا من المنصف المرزوقي الذي بات لا يخفي انتقاداته لحصيلة حكومة حمادي الجبالي والتي صرح بخصوصها أنها ''لا ترقى لتطلعات الشعب التونسي''، وبالتالي تكون حركة النهضة قد ضمنت قطع الطريق على القايد السبسي من خلال كسر التحالف الديمقراطي، من جهة وضمان بقائها في الحكم عبر التحالف الجديد الذي تعتزم التوصل إليه مع الحزب الجمهوري.