فيدرالية النسيج تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع

أمام العراقيل التي تعترض ملفات الشراكة مع الأجانب

ندّدت الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج، أمس، بالتماطل الذي تعتمده الجهات الوصية في تسيير ملف فتح الشراكة مع بعض المؤسسات الأجنبية، في إطار إعادة إقلاع مؤسسات القطاع، مُطالبة الجهاز الحكومي بالتدخل المستعجل لإنهاء الملفات المطروحة التي استنفدت جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وحسب عمّار طاقجوت، أمين عام فيدرالية النسيج الملابس والجلود، فإن البيروقراطية التي تُميز معالجة ملفات بعض المصانع من شأنها تحطيم المجهودات التي استظهرتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها قرار ضخ 143 مليار دج (2 مليار دولار) لتطهير ديون القطاع وتحفيز الاستثمارات، مستشهدا في هذا السياق على ''العرقلة التي تعترض ملف مصنعي الملابس على مستوى ولايتي غليزان وبجاية، اللذين قرّرا فتح أسهمهما للشراكة عن طريق قاعدة 49 و51 بالمائة لصالح مجموعة أعمال تركية، حيث رغم اعتماد جميع التدابير اللازمة، لايزال مجلس مساهمات الدولة لم يتحرك لإنهاء العملية، علما أن التعهدات المسطرة من قبل الشريك الجديد تهدف إلى مضاعفة عدد العمال الموجودين بنحو يصل إلى عشرة أضعاف في أجل السنتين القادمتين، الأمر الذي سيكون إنجازا كبيرا، خاصة في المناطق المحرومة، على غرار ولاية غليزان''.
وأضاف المتحدث أن المشاريع المبرمجة من شأنها رفع مجموع عمال القطاع، المقدّر ب35 ألف عامل، بنحو عشرة آلاف مستخدم جديد على المدى المتوسط، في ضوء اهتمام بعض المتعاملين الأجانب بالاستثمار عن طريق الشراكة، على غرار شركة إسبانية تسعى للاستثمار في مصنع الأحذية بمنطقة الشرافة بالعاصمة، معتبرا هذه الملفات عمليات نموذجية سيتوقف عليها مستقبل ومصير القطاع، حيث أن مؤشرات النجاح قوية في حال تدخل السلطات بالشكل الإيجابي لإزالة جميع العراقيل التي تعترض سبيلها.