ضحايا "عدل" يعتصمون من جديد أمام مقر الوكالة بالعاصمة

طالبوا بإعادة الاعتبار لملفاتهم

واصل، صبيحة أمس، المكتتبون الأوائل المسجلون في سنة 2001 وغير المستفيدين من برنامج سكنات "عدل" اعتصامهم أمام مقر وكالة ترقية السكن وتطويره بسعيد حمدين للتأكيد على مطالبهم التي رفعوها خلال الوقفات الاحتجاجية السابقة، والتي لم يظهر بشأنها أي جديد رغم الوعود غير المجسدة لأزيد من عقد من الزمن والمتعلقة أساسا بإعادة الاعتبار لهم، شأنهم شأن 25 ألف مستفيد الذين سجل الكثير منهم في سنة 2002 و2003.
قال المكتتبون الأوائل في بيان تحصلت "الفجر "على نسخة منه "إنه بعد سلسلة من الحوارات المتعددة ومخاض عسير ومن خلال التأكيدات الأخيرة للمدير العام للوكالة والقاضية بضرورة التمسك بالإجراءات القانونية الوحيدة الموجودة حاليا، والمتمثلة فيما يقتضيه المقرر الوزاري رقم 10 المؤرخ في 23 يوليو 2001 والذي حدد شروط معالجة الملفات خاصة ما يتعلق بحتمية التقيد في تحديد قائمة المستفيدين، حسب ترتيب تواريخ إيداع الملفات فضلا عن فشلها في احترام مرجعية قانونية أقرتها الوزارة الوصية لهذا البرنامج منذ شهر جويلية 2001".
وأشار هؤلاء في البيان ذاته إلى ضرورة إعادة الاعتبار الحقيقي لملفات هذه الشريحة واستعادة حقها في الإسكان على غرار المستفيدين الأوائل، خاصة عندما تتأكد مشروعية مطالب المحتجين بشهادة المسؤول الأول عن قطاع السكن مع مديريات السكن والتجهيزات العمومية عند تطرقه لصيغة السكن الترقوي المدعم الذي مزج بين صيغتي البيع بالإيجار والسكن التساهمي، مشيرا إلى "عدم تبني العدالة في توزيع هذه السكنات واتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لتنظيم برنامج السكن".
وطالب هؤلاء بالقضاء على "التجاوزات والخروقات التي طالت برامج عدل 2001 2002 والتي لازالت تحبس أنفاس المكتتبين الأوائل ضحايا التمييز، الذين لم يتمكنوا لحد الساعة من معرفة آليات توزيع حصة 25 ألف سكن التي وزعت بالجزائر العاصمة"، آملين أن ينتقل الوضع من حسن إلى أحسن.
من جهتنا، حاولنا الاتصال بالوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره من أجل الاستفسار عن مدى تقدم قضية المكتتبين الأوائل، إلا أنه لم يرد أحد على اتصالنا.