منطقة كبرى للتجارة العربية في2013 واتحاد جمركي عام 2015

قمة العرب الاقتصادية الثالثة تختتم بالعاصمة السعودية

لم يستبعد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، في رد عن سؤال طرحته عليه جريدة ''الخبر''، أن تتقاعس أو تتثاقل بعض الدول العربية في تطبيق توصيات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف وزير خارجية السعودية مؤكدا على ''أن الأمانة العامة للجامعة ستتابع جيدا عمليات ومراحل التنفيذ، وتعليقا على رد الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي على نفس السؤال من أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وأن البداية لن تكون بخطوة فقط وإنما بخطوات متتابعة، منبها إلى أن الاقتصاد غير السياسة، وإذا ما عرف بعض العرب بتثاقلهم في تطبيق ما يتفقون عليه سياسيا، فإنهم في الاقتصاد شيء آخر. أما عن ما تحقّق من توصيات دورتي الكويت وشرم الشيخ، وردا على سؤال ''الخبر'' دائما في نفس الندوة الصحفية التي عقدت بفندق ''ريتز كارلتون'' بالعاصمة الرياض في أعقاب اختتام القمة، أوضح وزير مالية الكويت بأنه تم سحب مبلغ 250 مليون دولار من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يعني أن الأمور تسير حتى وإن كانت بطيئة. وسعيا لتطوير آليات التعاون الإقتصادي العربي، كشف وزير الخارجية السعودي، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز تقدم بمبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي، ثم أوضح بأن المبادرة تنص على توفير ما يزيد على عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية التي تصب في صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي وتوفير المزيد من فرص العمل.
سياسيا اعترف الأمير سعود الفيصل بأن محاولات حل الأزمة السورية العربية والأممية قد وصلت إلى نهايتها، وقال بأن العرب سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أصبح مجلس الأمن الدولي عائقا في وجه أي خطوة جادة لمساعدة الشعب السوري على الخروج من محنته.
قبل هذه الندوة الصحفية، كانت القمة الاقتصادية العربية قد اختتمت بتوصيات أسمتها ''بيان الرياض'' جزمت في بعض نقاطه، أن استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، سيكون قبل نهاية عام ,2013 كما أكد القادة العرب، في ذات البيان، أن الإتحاد الجمركي العربي سيكون قائما عام 2015 مثلما كان متفقا عليه.