عائدات صندوق ضبط الإيرادات ستستنزف نهاية 2018

تقرير خبراء مبادرة ''نبني'' ل2020 يحذّر

حذّر الخبير الاقتصادي، عبد الكريم بوذراع، من استنزاف عائدات صندوق ضبط الإيرادات، الذي يموّل من مداخيل صادرات البترول، التي ستعرف انخفاضا خلال السنوات المقبلة، في حال الاستمرار
في اعتماد السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا من طرف الحكومات المتعاقبة. مؤكدا
أن الجزائر لا تزال جد متأخرة في تجسيد إصلاحاتها الاقتصادية.
حسب نفس الخبير، الذي قدم أمس بديوان رياض الفتح، جزءا من التقرير الذي أعده القائمين على مبادرة ''نبني'' والذي سيعرض على الحكومة، أن الجزائر ستسجل خلال السنوات المقبلة سيناريوان كارثيان يتميزان بارتفاع الاستهلاك الطاقوي إلى ذروته مقابل انخفاض في عائدات صادرات المحروقات. في نفس الإطار، قال عبد الكريم بوذراع في مداخلته، أنه سيتم تسجيل ارتفاع في الديون العمومية للجزائر لسنة 2020، حيث سترتفع إلى 3 آلاف مليار دينار مقابل 1400 مليار دينار حاليا، فيما سيعرف مستوى الديون الخارجية هو الآخر ارتفاعا إلى 150 مليار دولار سنة 2027 و300 مليار دولار سنة .2030 في نفس الإطار، تكلم نفس المتدخل عن ضرورة الرفع من معدل النمو ومن قيمة الناتج الداخلي الخام للبلاد الذي يجب أن يتضاعف سنة 2015، بالمقابل، دعا نفس الخبير إلى ضرورة تمويل ميزانية الدولة بنسبة 50 بالمائة فقط من الجباية البترولية وترك تمويل ما تبقى للجباية العادية. بخصوص ميزانية التسيير، أشار ذات المسؤول ضرورة التخفيض منها من معدل 60 بالمائة حاليا إلى نسبة 25 بالمائة سنة .2020 أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، أوضح ذات الخبير أنه من المتوقع أن ترتفع بصفة محتشمة سنة 2020 إلى ما يمثل 4 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 9 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2030، وذلك في حالة اعتماد سياسات أكثر فعالية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات. على صعيد آخر، قال الخبير الاقتصادي في الأنظمة المالية والبنكية، السيد كرار أن 40 بالمائة من الودائع المدخّرة من طرف المواطنين على مستوى البنوك، لا يتم استغلالها من طرف هذه الأخيرة لمنحها على شكل قروض. مؤكدا على ضرورة الاستعجال في تطوير بورصة الجزائر التي تعدّ أهم عامل في الإصلاحات المالية والمصرفية للبلاد. مشيرا إلى أنه لا يمكن مقارنتها بالبورصات الأخرى حتى بالنسبة لفلسطين التي تعاني عدم الاستقرار الأمني والتي تحصي بورصتها 40 سهما، مقابل ثلاثة بالنسبة لبورصة الجزائر. بالنسبة لهذه الأخيرة، أشار ذات المسؤول إلى أن بورصة الجزائر يمكن إنعاشها عن طريق عمليات خوصصة تخص مؤسسات وطنية، منها اتصالات الجزائر وفروع سوناطراك وغيرها من المؤسسات، إلى جانب بعض البنوك العمومية.
من جهة أخرى، دعا ذات الخبير المركز الوطني للسجل التجاري إلى القيام بنشر الحصيلة المالية للمؤسسات الوطنية لإرساء أكثر شفافية.